رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٣ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله

وفي كتاب الوقف:

ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه، بل كان البيع أنفع لهم. قيل: يجوز بيعه، والوجه المنع.[١]

وفي النافع:

لايجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لابيعه إلاّ أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردّد.[٢]

وقال العلاّمة في المختلف:

الوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه و عدم التمكن من عمارته، أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه.[٣]

وفي التذكرة، كتاب البيع:

لايصح بيع الوقف لنقص الملك فيه إذ القصد منه التأبيد، نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه و خشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعَه.[٤]

وفي كتاب الوقف:

والوجه أن يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه و عدم التمكّن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه‌[٥].

[١]. ر. ك: شرائع الاسلام، ج ٢، ص ٢٢٠.

[٢]. ر. ك: المختصر النافع، ص ١٥٨.

[٣]. ر. ك: مختلف الشيعه، ج ٦، ص ٢٥١.

[٤]. ر. ك: تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٤١، مسأله ٢٢.

[٥]. ر. ك: تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤٤٤،( چاپ قديم).