رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٤٨ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

بيش از جواز در صورت فقر با خيريّت بيع و رضاى همه افاده نمى كند، پس مطلق فقر كفايت نمى‌كند، و بيع بعضى دون رضاى ديگران نيز كفايت نمى‌كند، فتدبّر.

و اما حديث ثالث: پس در آن نيز چند مناقشه مى‌رود:

اول: در سند او نظر به مكاتبه بودن و حذف سند را در احتجاج قبل از حميرى، و عدم معلوميت حال او در مدح و قدح او نهايت جابرى كه ممكن است از براى او، ضمان صاحب احتجاج در اوّل كتاب اين كه ذكر نكند در او مگر آنچه را كه مجمع عليه باشد يا مشهور اهل سير و تواريخ، از اين جهت سند او را ذكر كرده. و اين ادعا بر فرض تسليم او، و بقاى بر او تا آخر كتاب، با وجود آن كه معلوم نيست، اگر معلوم الخلاف نباشد، چه بسيار از اخبارى كه در او ذكر مى‌شود بيش از اخبار آحاد نيست، بيش از افاده مدح يكى از علماى رجال و تصحيحات ايشان بعضى اخبار را نمى كند، و به مجرد اين تخصيص عمومات و اصول و قواعد مسلّمه را دادن خالى از اشكال نيست، چه مبنى بر حال، نيز بر اجتهاد است، و هر كس متعبّد به ترجيح و اجتهاد خود است، نه تقليد غير، و اين واضح است.

دوّم: آن كه مبنا، استدلال به آن حديث منقول از حضرت امام صادق (ع) است كه در سؤال ذكر شده، يا به توقيع حضرت قائم- ارواحنا فداه- است.

اما اول: علاوه بر ارسال و عدم معلوميّت تقرير امام (ع)، نظر به اعراض از ظاهر سؤال و تغيير جواب را از رؤوس سؤال، ظاهر او خلاف اجماع است؛ زيرا كه تجويز بيع در صورت اجتماع همه اهل وقف بر او داخل در هيچ يك از صور مجوّزه نيست، و تخصيص دادن به دو حديث سابق با وجود آن كه نسبت به صحيح ابن مهزيار عموم من وجه است، فرع مكافئه مفقوده در مقام است. به علاوه منافى توقيع حضرت قائم است كه حاكم بر او است.