رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦١٦ - اول در تحرير محل نزاع

مطلقه نيست كه مادام حيات طبقه اولى به هيچ وجه دخلى به ورثه او ندارد، و هر نوع تصرفى بكند از تصرفات ناقله كه قطع ملكيت طبقات لاحقه بشود و غير اينها مثل اجاره دادن زايد از زمان حيات خود جايز است، و به موت او باطل نمى‌شود، بلكه واقف اين ملك را محدود و موزّع نموده بر اعمار هر طبقه ترتيباً او تشريكاً، به اين معنى كه تا طبقات لاحقه موجود نشدند حق منحصر به طبقه اولى است، به اين معنى كه منافع او اختصاص به ايشان دارد نه اصل عين، و بعد از وجود آنها به مجرّده، در صورت تشريك شريك مى شوند. و در صورت ترتيب، با موت طبقه اولى، صاحب حق مى‌شوند و هكذا، پس تصرّف طبقه اولى در نقل عين يا اجاره دادن بيش از زمان حيات خود ممضى نيست، مگر هرگاه متولى وقف باشد و به جهت مصلحت بطون لاحقه زياده از زمان حيات خود اجاره بدهد، بلى اصلحيّت بيع نسبت به طبقات لاحقه ممكن است فرض شود، لكن چون او نسبت به هر شخصى مختلف مى‌شود، ومناط نظر خود موقوف عليه است نه ديگرى، پس از براى طبقه اولى معلوم التحقق نيست.

اگر بگويند: هر گاه متولّى از براى وقف مؤبّد باشد ملاحظه اصلحيّت از براى او ممكن الحصول است.

جواب مى‌گوييم: نصب متولّى به جهت حفظ وقف و رسانيدن غلاّت او است به مستحقّين، نه بيرون بردن عين موقوفه را از وقفيت؛ به اين جهت است [كه‌] اصحاب متّفق الكلمه‌اند در تخصيص دادن بيع را به خود موقوف عليهم، و احدى متعرّض متولى نشده، فتأمّل.

و يكى از اسباب مجوّزه بيع، خرابى وقف، و ديگرى از انتفاع افتادن او است، و يكى خروج موقوف عليه از استحقاق است يا به جهت منع شرع از تقرّب به صله او يا غير ذلك. و عدم فرض اخير در مؤبّد ظاهر است؛ چه همه طبقات در وجود مجتمع‌