رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦١٧ - اول در تحرير محل نزاع

نيستند كه فرض خروج از استحقاق ايشان بشود.

و بر فرض تنزّل، نهايت آن است كه مثل دو قسم اوّل، باعث خروج از وقفيت مى‌شود و نزاعى در جواز بيع در اين هنگام نيست؛ چه خلاف ظاهراً در بيع وقف با بقاى وقفيت است، اگر چه ممكن است نزاع را تعميم بدهيم نسبت به دو قسم، به اين كه نزاع در صورت خرابى مثلاً راجع به خروج از وقفيّت و عدم خروج شود.

و الحاصل: نظر مجوّزين بيع در صورت مسطوره، يا به خروج وقف است از وقفيّت، پس از موضع نزاع خارج مى‌شود، يا به اخبار آتيه است، [و] موارد آنها نيز ظاهر الاختصاص به منقطع است؛ چنانچه معلوم [خواهد] شد.

وجه سوم: آن كه جمعى تصريح نموده‌اند، و ظاهر ادلّه و كلمات ايشان نيز مقتضى آن است كه خلاف در عدم جواز بيع وقف عام نيست، و معلوم است كه مؤبّد با ابتداء يا بالاخره كه او خلاف را به وقف محصور نموده، و در مقابل او عام را ذكر نموده‌اند.

راه چنان كسانى كه مؤبّد را نيز داخل در مورد نزاع نموده‌اند دو چيز مى‌تواند [باشد]:

يكى: آن كه تفصيل ميان وقف مؤبّد و منقطع را داخل در اقوال مسأله نموده‌اند، مثل شهيد در دروس و صيمرى در غاية المرام‌[١] و غيرهما، و اگر نزاع به منقطع منحصر مى‌بود اين بى‌معنى مى‌بود.

و جواب آن است كه: اين خلاف قول را نسبت به صدوق و سلاّ ر و ابوالصلاح و سيورى داده، و كلام همه را يافتى كه ظاهر در انحصار خلاف به منقطع است.

دوم: اين كه از صور مستثنيات بيع شمرده‌اند خرابى عين موقوفه را و او در مجوز

[١]. آن را نيافتيم.