رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦١٥ - اول در تحرير محل نزاع

و قوله: «قطعاً» يشعر بدعوى الإجماع عليه.

قال في الروضة- مازجاً كلام الماتن في باب البيع-:

الثالثة: يشترط في المبيع ان يكون طلقاً، فلايصحّ بيع الوقف العام مطلقاً الاّ أن يتلاشى و يضمحلّ بحيث لايمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقاً كحصير يبلى إلى أن قال: و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه في الوقف المحصور فالمشهور الجواز.[١]

و الظاهر أن المراد بالمحصور هو الخاص المنقطع؛ لعدم محصوريّة المؤبّد، فيدخل في العام، فتخصيصه الخلاف بالمحصور يفيد عدم النزاع في المؤبّد. فتدبر

[وجه‌] دوم: آن كه به جهت اختصاص ادلّه و صورت مستثنيات به منقطع؛ نظر به آن كه مدار جواز بيع در صورت مستثنيات آتيه بر چند چيز است كه فرض آنها در مؤبّد نمى‌شود:

١. يكى اختلاف شديد بين ارباب الوقف،

٢. و ديگرى فقر شديد كه بيع مورد اصلحيّت بيع بشود،

٣. و يكى مجرد اصلحيّت بيع از براى ايشان،

و ظاهر است كه اين هر سه فرض نمى‌شود مگر در صورت اجتماع همه افراد موقوف عليهم كه از آن جمله طبقات لاحقه است در وجود، و اين در مؤبّد ممكن نيست؛ نظر به اين كه محال است اجتماع همه طبقات در وجود، خصوص هرگاه منتهى به وقف عام بشود؛ چه همه طبقات حسب ما قرّره الواقف شريك‌اند در وقف، و حق ايشان متعلق به عين موقوفه است، پس مجرّد حصول اين امور در يك طبقه باعث حصول اختلاف در ارباب وقف و همه موقوف عليهم نمى‌شود، و اين از قبيل املاك‌

[١]. ر. ك: الروضة البهيه، ج ٣، ص ٢٥٣- ٢٥٤.