رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٦٦ - فرق چهارم عدم لزوم بذل مالى كه ضرر به حال رساند
و از جمله اراضى خراجيه كه بعضى مفتوح به عنوه است و برخى به مفتوح به صلح، ارض رى و نيشابور و طبرستان و آذربايجان است، و همچنين هرات و قوشج و توابع آن، و از انتهاى خراسان، كرمان و همدان تا قزوين و حوالى آن، بلكه غالب بلاد اسلام و ظاهر اين است كه در جميع اين اراضى، حكم مفتوح العنوه جارى است، مگر آنچه در اين زمان معلوم شود كه نه چنان است.
و اراضى خراجيه، مال كافه مسلمين است و چيزى از آن مختص احدى از مسلمانان نيست مگر به تبعيت آثار تصرف، چنان كه در مساكن و بساتين و مانند آن، مادام كه آثار تصرف باقى است، متصرفين راست انواع تصرفات در آن به بيع و شرا و آنچه خواهند از وقف عام يا خاص و وصيت و غير آن، و پس از آن كه آثار تصرف زايل شود باز به دستور اوّل مال كافه مسلمين است و تصرف در آن با امام است و او به رعايت صلاح مسلمين به قباله مىدهد به هر كه خواهد و صرف حاصل آن مىكند به مصالح عامه مسلمين، سيّما مجاهدين، چه مسلمين را كدام مصلحت اعظم است از حفظ عرض و جال كه صرف شود مال ايشان در آن، و در غيبت امام (ع) كه نايب عام را ممكن نباشد قيام به اين كار بايد اذن دهد به امراى اسلام و اگر اذن ندهد باز راجع است امر به امراى اسلام كه جمع سپاه و لشكر براى دفع از اسلام و مسلمين بنمايند و ايشان راست قباله يا اجاره به هر كه خواهند و هر چه خواهند از نصف يا ثلث يا دو ثلث و صرف حاصل آن مىكنند در حفظ بيضه اسلام و مسلمين.
و مراد از جزيه مالى است كه از يهود و نصارى و مجوس گرفته مىشود، و گرفته نمىشود از كودكان و ديوانگان و زنان و جزيه را در شرع مقدس قدر معيّن نيست بلكه منوط است به رأى امام كه فراخور وسع و طاقت آنها هر چه خواهد گيرد و جايز است قرار دهد جزيه بر رؤس يا زمين، و در غيبت امام (ع) مستحق جزيه، مجاهديناند چنان