رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٦٥ - فرق چهارم عدم لزوم بذل مالى كه ضرر به حال رساند

و ارباب مكنت و اصحاب ثروت را «على‌ قدْر الوُسْع و الطاقة و بِقَدْر الضرورة و الكفاية» لازم است كه بذل عين المال در اين جهاد كنند و مجاهدين را به ضروريات و ما يحتاج امداد نمايند و كوتاهى در اين تكليف را باعث غضب كردگار و رنجش رسول مختار و حيدر كرار و ائمه اطهار (ع) دانند: «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»[١] و ظاهر آن است كه بايد مستطيع حج، امداد مقاتلين را بر حج واجب مقدّم دارد و حكم زياراتى كه به نذر و شبه آن واجب شود از اين حكم معلوم شد تا به زيارات مستحبه و اين گونه اعمال مندوبه چه رسد كه با وجود اين وجوب، دغدغه در صحت آن اعمال مستحبه حاصل است.

و مراد از خراج، مالى است كه بر زمين و اراضى خراجيه قرار داده مى‌شود و مراد از مقاسمه حصه‌اى است معيّن از حاصل اراضى خراجيه، و گاهى خراج به هر دو اطلاق مى‌شود.

و اراضى خراجيه عبارت است از اراضى مفتوح العنوه، و شناخته مى‌شود به اين قاعده كه: اگر مسلمين اين زمان، زمينى را ارض خراج دانند و معامله اراضى خراجيه در آن نمايند، اصل عدم تغيير است، پس آنچه جارى است خراج پادشاهان اسلام با آن مورد است، و از يد حكّام و فرمانروايان محكوم است به حكم مفتوح العنوه، كه به قهر و غلبه، مفتوح مسلمين شد. و مفتوح به صلح ملحق است به مفتوح العنوه، چه غالباً بناى صلح به اين بوده كه زمين مال مسلمين باشد و قرار داد خراج و استيلاى مسلمين آن باشد، شاهد اين مدعا است.

و نيز در اثبات خراجيت هنگامى كه نص و اجماع نباشد تكيه بر تواريخ معتبره است.

[١]. توبه، آيه ٣٤.