رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٢٤ - باب دوم آداب الاستنجاء

هست‌[١] و ثلاثة احجار كه در احاديث وارد شده است‌[٢] منافى آن نيست.

اين قول را اكثر اهل تدقيق، أصحّ شمرده‌اند و قول نجم المحققين در معتبر آن است كه سه شعبه يك سنگ كافى نيست، بلكه سه سنگ متعدّد بالفعل مى‌بايد[٣] و بعضى از متأخّرين تابع او شده‌اند[٤] و شيخ طوسى در مبسوط گفته: اين قول احوط قولين است‌[٥] و من در غير اين كتاب، كلام معتبر را نقل كرده، جواب احتجاج او گفته ام.

[٩٤] مسألة: خلافى كه نقل كرده‌ايم، قياس به يك شخص است. فأمّا نسبت به اشخاص متعدده، شعب مختلف يك سنگ بلا خلاف محسوب از احجار استجمار مى‌شود قطعاً، و اگر يك شعبه مستعمل شخصى شده باشد، شعبه ديگر- كه طاهر باشد از احجار استجمار شخصى ديگر مى‌تواند بود، بلاخلاف.

[٩٥] مسألة: استجمار اختصاص به سنگ ندارد، بلكه آجر و خزف- كه سفال است- و مَدَر- كه كلوخ است- و چوب و خرقه كه خشونت داشته باشد و هر جسمى‌

[١]. در حاشيه آمده است:« چه مراد ثلاث مسحات است، خواه به سه سنگ و خواه به يك سنگ، همچنان كه ضرب ثلاثة أسواط اعم از آن است كه سه تازيانه باشد يا سه بار به يك تازيانه باشد. و محقق در معتبر مى‌گويد: ادخال« با» مثل« بثلاثة أحجار» و« بثلاثة أسواط» افاده تعدد احجار و اسواط مى‌كند حقيقة، به خلاف ثلاثة احجار و ثلاثة اسواط بى‌ادخال به« او» اين ادعا محل منع است، چه« با» در اين احاديث از براى صله فعل« استطب» و« جرت السنة» است، و مطلقاً اقتضاى تعدد و يا وجوب مدخول خود نمى‌كند حقيقة يا مجازاً، و ما اين بحث را در مقامات عديدة تفصيل داده‌ايم»( منه( ره».

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٤٩، ب ٣٠ از ابواب احكام الخلوة، ح ٤.

[٣]. المعتبر، ج ١، ص ١٣١.

[٤]. الروضة البهية، ج ١، ص ٨٤، مدارك الأحكام، ج ١، ص ١٧٢، كشف اللثام، ج ١، ص ٢٠٨.

[٥]. المبسوط، ج ١، ص ١٧.