احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤٠ - الأول هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية، أو لا؟

(--- لدخول قصاص الطرف في قصاص النفس، وقال في «الخلاف» بالجواز مع استحباب الصبر، ووصفه في الشرائع بكونه أشبه.[١]

وإليك كلام الشيخ في كتابيه: قال في «المبسوط»: يجوز القصاص في الموضحة قبل الاندمال عند قوم، وقال قوم لا يجوز إلّابعد الاندمال، وهو الأحوط عندنا، لأنّها ربّما صارت نفساً.[٢]

وقال في «الخلاف»: إذا قطع يد رجل، كان للمجنيّ عليه أن يقتصّ من الجاني في الحال والدم جار، ولكنّه يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية.[٣]

فقد استدلّ للقول الأوّل بوجهين:

١. إمكان السراية الموجب لدخول الطرف في النفس، فيقع الاستيفاء السابق بغير حقّ.

٢. ما في موثّقة إسحاق عن جعفر عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شي‌ء من الجراحات حتّى تبرأ»[٤]. وفيها احتمالات:

١. ما إذا علم حدّ الجناية وعدم سرايتها إلى النفس، فهو خارج عن مصب الرواية، لعدم ترتّب الأثر على الصبر، فيقتص من الجاني قبل الاندمال.---)

[١]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٣٥.

[٢]. المبسوط: ٧/ ٧٥.

[٣]. الخلاف: ٥/ ١٩٦، المسألة ٦٥.

[٤]. الوسائل: ١٩، الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.