احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء

(١)

القسم الأول في قصاص النفس

١١ ص

(٢)

القصاص لغة واصطلاحا

١١ ص

(٣)

القصاص في الكتاب العزيز

١٢ ص

(٤)

خلود قاتل المؤمن في النار

١٧ ص

(٥)

لزوم المعادلة بين الجرم والعقاب

١٨ ص

(٦)

قتل نفس واحدة بمنزلة قتل الناس جميعا

١٩ ص

(٧)

الفصل الأول في موجبات القصاص

تعريف القتل العمدي

الأولى ما يدل على أنه ليس بعمد

٢٧ ص

(١٢)

الثانية ما يدل على أنه عمد

٢٨ ص

(١٣)

القتل الخطأ المحض

٢٨ ص

(١٤)

القتل العمد بالمباشرة والتسبيب

1 في التسبيب المتلف الذي انفرد به الجاني

٣٣ ص

(١٧)

* لو خنقه وتركه منقطع النفس أو متردد النفس

٣٥ ص

(١٨)

لو فعل به بمقدار لا يقتل مثله وكان الطرف ضعيفا

٣٧ ص

(١٩)

الأول لو ضربه فلم يقلع عنه حتى مات

٣٨ ص

(٢٠)

الفرع الثاني لو ضربه مكررا ما لا يتحمله مثله

٣٩ ص

(٢١)

لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضا

٤١ ص

(٢٢)

لو منعه عن الطعام أو الشراب فمات

٤٣ ص

(٢٣)

لو طرحه في النار فمات

٤٤ ص

(٢٤)

الأول أن فيه القود

٤٤ ص

(٢٥)

الثاني عدم القصاص

٤٦ ص

(٢٦)

لو ألقاه في البحر فمات

٤٨ ص

(٢٧)

لو فصده فنزف الدم ومات

٤٩ ص

(٢٨)

لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان

٥١ ص

(٢٩)

إذا دفعه الغير على آخر

٥٣ ص

(٣٠)

الأول مقتضى القاعدة في الصور المتصورة

٥٣ ص

(٣١)

الثاني مقتضى الروايات

٥٤ ص

(٣٢)

الأول في حقيقة السحر ومراتبه

٥٧ ص

(٣٣)

الثاني لو سحره فقتل

٥٩ ص

(٣٤)

لو جنى عليه فسرت الجناية ومات

٦٢ ص

(٣٥)

2 انضمام عمل المجني عليه إلى فعل الجاني

٦٣ ص

(٣٦)

لو قدم طعاما مسموما فأكله الجاهل ومات

٦٣ ص

(٣٧)

لو قدم طعاما مسموما مع علم الآكل بالسم

٦٥ ص

(٣٨)

لو قدم طعاما فيه سم غير قاتل

٦٧ ص

(٣٩)

لو جعل السم في طعام صاحب المنزل

٦٨ ص

(٤٠)

لو كان في بيته طعام مسموم وأكل منه شخص فمات

٧٠ ص

(٤١)

لو حفر بئرا فوقع فيها شخص ومات

٧١ ص

(٤٢)

لو جرح فداوى نفسه بدواء سمي مجهز

٧٢ ص

(٤٣)

3 انضمام مباشرة حيوان إلى المتلف

٧٤ ص

(٤٤)

لو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا

٧٦ ص

(٤٥)

لو ألقاه عند السبع فعضه بما لا يقتل به

٧٦ ص

(٤٦)

لو أنهشه حية لها سم قاتل

٧٨ ص

(٤٧)

لو أغرى به كلبا فقتله

٧٩ ص

(٤٨)

لو ألقاه إلى الحوت أو إلى البحر فالتقمه الحوت

٨٠ ص

(٤٩)

لو جرحه جارح ثم عضه سبع وسرت الجراحتان

٨٢ ص

(٥٠)

لو جرحه جارح ثم عضه سبع ثم نهشته حية

٨٤ ص

(٥١)

4 الجناية بانضمام شخص آخر

٨٥ ص

(٥٢)

لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينا لهم

٨٧ ص

(٥٣)

لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر

٨٩ ص

(٥٤)

لو قال بالغ عاقل لآخر اقتلني وإلا قتلتك

٩٣ ص

(٥٥)

في الإكراه بما دون النفس

٩٥ ص

(٥٦)

لو أكره شخصا على صعود شاهق فزلقت رجله

٩٨ ص

(٥٧)

لو شهد اثنان أو أكثر زورا بما يوجب قتلا أو رجما

٩٩ ص

(٥٨)

لو جنى عليه وذبحه آخر

١٠٣ ص

(٥٩)

لو جرحه اثنان فسرت جراحة أحدهما

١٠٥ ص

(٦٠)

لو جرحه اثنان فمات من أثرهما أو من أحدهما

١٠٧ ص

(٦١)

تداخل دية الطرف في دية النفس

١٠٩ ص

(٦٢)

الفرع الأول دخول دية الطرف في دية النفس

١١٠ ص

(٦٣)

الفرع الثاني دخول قصاص الطرف في قصاص النفس

١١١ ص

(٦٤)

يقع الكلام في موضعين

١١٤ ص

(٦٥)

الأول مقتضى القواعد العامة

١١٤ ص

(٦٦)

الثاني مقتضى الروايات

١١٧ ص

(٦٧)

1 صحيحة أبي عبيدة الحذاء

١١٧ ص

(٦٨)

2 صحيحة محمد بن قيس

١١٩ ص

(٦٩)

3 صحيحة حفص بن البختري

١٢٠ ص

(٧٠)

لو اشترك اثنان أو أكثر في القتل يجوز للولي الاقتصاص منهم

١٢٢ ص

(٧١)

لو قتله اثنان واختار الولي القصاص

١٢٧ ص

(٧٢)

ولو قتله ثلاثة واختار الولي القصاص

١٢٨ ص

(٧٣)

الفرع الأول ما هو المراد من الشركة في القتل؟

١٣٠ ص

(٧٤)

الفرع الثاني هل يعتبر التساوي في الجناية أو لا؟

١٣١ ص

(٧٥)

لو اشترك اثنان أو أكثر في الجناية على الأطراف

١٣٢ ص

(٧٦)

الاشتراك في الجناية يحصل بالاشتراك في الفعل الواحد

١٣٤ ص

(٧٧)

لو اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل

١٣٦ ص

(٧٨)

لو اشترك رجل وامراة في قتل رجل

١٣٩ ص

(٧٩)

لو توقف القصاص على رد فاضل الدية

الأول إذا اشترك أب مع أجنبي في قتل ابنه

١٤٢ ص

(٨٢)

الفرع الثاني لو اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي

١٤٣ ص

(٨٣)

الفرع الثالث لو اشترك إنسان وحيوان في قتل مسلم

١٤٤ ص

(٨٤)

الفصل الثاني الشرائط المعتبرة في القصاص

١٤٥ ص

(٨٥)

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص

١٤٧ ص

(٨٦)

الأول التساوي في الحرية والعبودية

لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية

١٥٥ ص

(٨٩)

دية المرأة في الأطراف تساوي دية الرجل ما لم تبلغ الثلث

١٥٧ ص

(٩٠)

الثاني التساوي في الدين

١٦٤ ص

(٩١)

الأمر الأول لايقتل المسلم بالكافر

١٦٤ ص

(٩٢)

لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة

١٦٨ ص

(٩٣)

الأولى رواية إسماعيل بن الفضل

١٧٠ ص

(٩٤)

الثانية رواية محمد بن الفضل

١٧٢ ص

(٩٥)

الأول إذا قلنا بجواز قتل المتعود، فما هو الموضوع؟

١٧٢ ص

(٩٦)

الثاني القتل يتم بعد رد فاضل الدية

١٧٣ ص

(٩٧)

الثالث هل القتل من باب القصاص أو الحد؟

١٧٣ ص

(٩٨)

حكم القصاص بين الذميين حكمه بين المسلمين

١٧٥ ص

(٩٩)

لو قتل الذمي مسلما عمدا

الأمر الثاني هل هناك فرق بين عين ماله وما في ذمم الغير؟

١٧٨ ص

(١٠٢)

الأمر الثالث التجاوز على أعراض المسلمين يخرج الذمي عن ذمته

١٧٩ ص

(١٠٣)

الأمر الرابع أولياء المقتول مخيرون بين القتل والعفو والاسترقاق

١٧٩ ص

(١٠٤)

الفرع الأول في استرقاق أولاد الذمي القاتل

١٨١ ص

(١٠٥)

الفرع الثاني لو أسلم قبل الاسترقاق

١٨٢ ص

(١٠٦)

لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم

١٨٣ ص

(١٠٧)

لو قتل ولد الحلال ولد الزنا

١٨٥ ص

(١٠٨)

ومن لواحق هذا الباب فروع

١٨٨ ص

(١٠٩)

الفرع الأول لو قطع مسلم يد ذمي عمدا وسرت جنايته

١٨٨ ص

(١١٠)

الفرع الثاني لو قطع صبي يد بالغ وسرت جنايته

١٨٩ ص

(١١١)

الفرع الأول لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم وسرت الجناية

١٩١ ص

(١١٢)

الفرع الثاني لو رمى الحربي فأصابه بعد إسلامه

١٩١ ص

(١١٣)

الفرع الثالث لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه

الفرع الأول لو قتل المرتد ذميا وبقي على ارتداده

١٩٤ ص

(١١٦)

الفرع الثاني لو قتل المرتد ذميا ثم عاد إلى الإسلام

١٩٥ ص

(١١٧)

الفرع الثالث لو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة

١٩٥ ص

(١١٨)

الفرع الرابع لو قتل المسلم مرتدا

١٩٦ ص

(١١٩)

لو وجب على مسلم قصاص أو حد

١٩٧ ص

(١٢٠)

الثالث انتفاء الأبوة

١٩٩ ص

(١٢١)

وجوب الكفارة على الأب

٢٠٢ ص

(١٢٢)

لا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم

٢٠٣ ص

(١٢٣)

الفرع الأول إذا قتل الولد أباه يقتل قصاصا

٢٠٤ ص

(١٢٤)

الفرع الثاني إذا قتلت الأم ولدها تقتل وإن علت

٢٠٥ ص

(١٢٥)

الفرع الثالث إذا قتل الولد أمه، يقتل بها

٢٠٥ ص

(١٢٦)

لو ادعى اثنان ولدا مجهولا

٢٠٧ ص

(١٢٧)

الأول قتل الرجل زوجته

٢١٢ ص

(١٢٨)

الثاني قذف الرجل زوجته

٢١٤ ص

(١٢٩)

الثالث قتل أحد الولدين أباه ثم الولد الآخر أمه

٢١٤ ص

(١٣٠)

الشرط الرابع العقل

٢١٥ ص

(١٣١)

الشرط الخامس البلوغ

٢١٧ ص

(١٣٢)

كلام للمحقق الأردبيلي حول هذه الروايات

٢٢٠ ص

(١٣٣)

لو قتل عاقل ثم ذهب عقله فهل يسقط عنه القود؟

٢٢٢ ص

(١٣٤)

ما هو المراد بالرشد؟

٢٢٣ ص

(١٣٥)

الأول اختلاف الولي والجاني في بلوغ الجاني عند جنايته

٢٢٤ ص

(١٣٦)

المقام الأول حكم القصاص

٢٢٥ ص

(١٣٧)

المقام الثاني في حكم الدية

٢٢٦ ص

(١٣٨)

الفرع الثاني إذا اختلفا في الإفاقة

٢٢٦ ص

(١٣٩)

الفرع الثالث إذا اختلفا في عروض الجنون

٢٢٧ ص

(١٤٠)

الفرع الرابع لو لم يعهد للقاتل حال الجنون

٢٢٨ ص

(١٤١)

لو ادعى الجاني صغره فعلا والولي يدعي بلوغه

٢٢٩ ص

(١٤٢)

أما الفرع الأول إذا قتل البالغ الصبي

٢٣١ ص

(١٤٣)

الفرع الثاني إذا قتل العاقل المجنون

٢٣٤ ص

(١٤٤)

الأولى إذا قتل المجنون دون أن يهاجمه

٢٣٤ ص

(١٤٥)

الصورة الثانية إذا قتل العاقل المجنون دفاعا عن نفسه فيما لو أراده

٢٣٥ ص

(١٤٦)

الفرع الأول في ثبوت القود على السكران الآثم

٢٣٨ ص

(١٤٧)

دليل القول بتعلق القود على السكران

٢٤٠ ص

(١٤٨)

الفرع الثاني لو شك في زوال الاختيار

٢٤٢ ص

(١٤٩)

الفرع الثالث لو شرب المسكر من غير إثم

٢٤٢ ص

(١٥٠)

الفرع الرابع من شرب كل ما يسلب العمد والاختيار

٢٤٢ ص

(١٥١)

الفرع الخامس لا قود على النائم إذا قتل شخصا

٢٤٣ ص

(١٥٢)

الفرع السادس إذا قتل الأعمى شخصا

٢٤٣ ص

(١٥٣)

الشرط السادس أن يكون المقتول محقون الدم لا مهدوره

٢٤٨ ص

(١٥٤)

الفصل الثالث في ما يثبت به القود

٢٥٣ ص

(١٥٥)

القول فيما يثبت به القود

٢٥٥ ص

(١٥٦)

الأول الإقرار بالقتل

في قبول إقرار المحجور عليه بالقتل العمدي

٢٥٧ ص

(١٥٩)

خيار الولي بين من أقر بالقتل العمد وآخر بالقتل الخطأ

٢٥٨ ص

(١٦٠)

من أقر بالقتل العمد ثم رجع عن إقراره بعد اعتراف آخر به

الأمر الثاني الذي يثبت به القود البينة

٢٦٥ ص

(١٦٣)

الشهادة بالقتل يجب أن تكون صريحة غير مبهمة

٢٧١ ص

(١٦٤)

البينة حجة إذا تواردت الشهادتان على أمر واحد

٢٧٣ ص

(١٦٥)

لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقا والآخر بالإقرار عمدا

٢٧٦ ص

(١٦٦)

لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق

٢٧٩ ص

(١٦٧)

لو شهد اثنان بالقتل على شخص وآخران على آخر

٢٨١ ص

(١٦٨)

لو شهدا على شخص بالقتل العمد وأقر آخر بالقتل

٢٨٦ ص

(١٦٩)

في ادعاء أولياء المقتول على أحدهما دون الآخر

المقصد الأول في اللوث

٢٩٦ ص

(١٧٢)

تعريف القسامة واللوث

٢٩٦ ص

(١٧٣)

الأول ما هي حكمة هذا التشريع؟

٣٠٢ ص

(١٧٤)

الأمر الثاني شرطية اللوث في القسامة

٣٠٣ ص

(١٧٥)

الأمر الثالث براءة المدعى عليه عند الحلف

لو لم يحصل اللوث فلا قسامة ولا تغليظ

٣١١ ص

(١٧٨)

لو قتل شخص في زحام الناس

٣١٢ ص

(١٧٩)

لو تعارضت الأمارات الظنية بطل اللوث

٣١٤ ص

(١٨٠)

لو ادعى الولي أن فلانا من أهل الدار قتله

المقصد الثاني في كمية القسامة

٣١٨ ص

(١٨٣)

في اقسام الروايات

٣٢٠ ص

(١٨٤)

الأول مطلقة تعم العمد والخطأ

٣٢٠ ص

(١٨٥)

الثاني ما يفصل بين العمد والخطأ

٣٢١ ص

(١٨٦)

لو نقص العدد عن مقدار القسامة

٣٢٢ ص

(١٨٧)

لو لم يكن للمدعي قسامة

٣٢٥ ص

(١٨٨)

كيف يتمم العدد لو كان ناقصا عن الخمسين؟

٣٢٦ ص

(١٨٩)

ما هو المعتبر في القسامة والمدعي؟

٣٢٩ ص

(١٩٠)

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد

٣٣٥ ص

(١٩١)

لو لم يحلف المدعي فله أن يرد الحلف على المدعى عليه

٣٣٩ ص

(١٩٢)

الفرع الأول لو لم يحلف المدعي ولا عشيرته

٣٤٠ ص

(١٩٣)

الفرع الثاني في وجوب حلف المدعى عليه ومن معه لإثبات براءته

٣٤١ ص

(١٩٤)

الفرع الثالث لو كان المدعى عليه ومن معه أقل من الخمسين

٣٤٢ ص

(١٩٥)

الفرع الرابع لو أتى المدعى عليه بالحلف والقسامة

٣٤٣ ص

(١٩٦)

الفرع الخامس لو لم يكن للمدعى عليه قسامة

٣٤٥ ص

(١٩٧)

الفرع السادس لو امتنع المدعى عليه عن الحلف

٣٤٥ ص

(١٩٨)

الفرع السابع عدم رد اليمين إلى الطرف

٣٤٧ ص

(١٩٩)

1 ثبوت القسامة في الأطراف

٣٤٨ ص

(٢٠٠)

2 في عدد القسامة وقدرها

٣٤٩ ص

(٢٠١)

علم الحالف شرط في القسامة

٣٥٣ ص

(٢٠٢)

قسامة الكافر على المسلم

المقصد الثالث في أحكامها

لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث

٣٦٣ ص

(٢٠٧)

لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة

٣٦٥ ص

(٢٠٨)

لو كان لوث وبعض الأولياء غائب

٣٦٦ ص

(٢٠٩)

الأول فيما يثبت به حق الغائب

٣٧٠ ص

(٢١٠)

الثاني حكم قدوم الغائب

٣٧١ ص

(٢١١)

لو كذب أحد الوليين صاحبه فهل يقدح في اللوث

٣٧٢ ص

(٢١٢)

الفرع الأول لو مات الولي قبل إقامة القسامة

٣٧٥ ص

(٢١٣)

الفرع الثاني لو مات الولي أثناء الأيمان

٣٧٦ ص

(٢١٤)

الفرع الثالث لو مات الولي بعد كمال العدد

٣٧٧ ص

(٢١٥)

لو حلف المدعي مع اللوث واستوفى الدية

٣٧٨ ص

(٢١٦)

لو استوفى حقه بالقسامة وأقر آخر بالقتل منفردا

٣٨١ ص

(٢١٧)

الفرع الأول لو اتهم رجل بالقتل وطلب الولي من الحاكم حبسه

٣٨٤ ص

(٢١٨)

الفرع الثاني ما هي مدة جواز الحبس؟

٣٨٥ ص

(٢١٩)

الفصل الرابع القول في كيفية الاستيفاء

ما هو المتعين أولا وبالذات في قتل العمد؟

٣٨٩ ص

(٢٢٢)

في جواز المصالحة على الدية والزائد عليها

٣٩٧ ص

(٢٢٣)

عدم جواز القضاء بالقصاص ما لم يثبت التلف بالجناية

٣٩٧ ص

(٢٢٤)

يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة

٣٩٩ ص

(٢٢٥)

الأول يرث الدية من يرث المال

٤٠٥ ص

(٢٢٦)

الفرع الثاني الإخوة والأخوات من الأم لا يرثون من الدية

لو بادر الولي للقصاص من دون إذن الحاكم

٤١٠ ص

(٢٢٩)

هل يجوز لأولياء الدم استيفاء القصاص من دون إذن الحاكم؟

٤١٤ ص

(٢٣٠)

بيان مبنى القولين

٤١٦ ص

(٢٣١)

لو تشاح الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن

٤٢١ ص

(٢٣٢)

شرائط الشهود الذين يحضرون استيفاء القصاص

٤٢٣ ص

(٢٣٣)

في استعمال الآلة المسمومة في قصاص الطرف

٤٢٦ ص

(٢٣٤)

الفرع الأول استخدام الآلة الكالة في القصاص

٤٣٠ ص

(٢٣٥)

الفرع الثاني اختصاص القتل بالسيف

٤٣١ ص

(٢٣٦)

الفرع الثالث لو اقتص بالسيف

٤٣٣ ص

(٢٣٧)

الفرع الرابع لو كانت الجناية بغير السيف

٤٣٣ ص

(٢٣٨)

الفرع الخامس التمثيل بالمقتول

٤٣٤ ص

(٢٣٩)

الفرع الأول حكم سراية القصاص في الطرف مع عدم التعدي

٤٣٩ ص

(٢٤٠)

الفرع الثاني لو تعدى في القصاص عامدا

٤٤٠ ص

(٢٤١)

الفرع الثالث ادعاء المقتص منه التعمد وإنكار المقتص

٤٤١ ص

(٢٤٢)

الفرع الرابع ادعاء المقتص الخطأ وإنكار المقتص منه

٤٤١ ص

(٢٤٣)

الفرع الخامس ادعاء المقتص حصول الزيادة باضطراب المقتص منه

٤٤٢ ص

(٢٤٤)

كل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف

٤٤٣ ص

(٢٤٥)

لو كان بعض الأولياء غائبا أو مجنونا أو صغيرا

٤٤٥ ص

(٢٤٦)

الفرع الأول لو اختار بعض الأولياء الدية

٤٤٩ ص

(٢٤٧)

الفرع الثاني لو صالح أحد الأولياء وامتنع الجاني من البذل

٤٤٩ ص

(٢٤٨)

الفرع الثالث لو اقتصر بعض الأولياء على المطالبة بالدية وامتنع الجاني

٤٥٠ ص

(٢٤٩)

الفرع الرابع لو عفا بعض الأولياء مجانا

٤٥١ ص

(٢٥٠)

الفرع الأول لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد

٤٥٦ ص

(٢٥١)

الفرع الثاني لو كان أحد القاتلين عامدا والآخر خاطئا

٤٥٦ ص

(٢٥٢)

الفرع الثالث لو شارك العامد حيوان في القتل

لو قتل شخص وعليه دين

٤٦٠ ص

(٢٥٥)

لو كان على المقتول ديون فهل للورثة استيفاء القصاص؟

٤٦١ ص

(٢٥٦)

1 عدم الجواز مالم يضمنوا

٤٦٢ ص

(٢٥٧)

2 الجواز بلا ضمان

٤٦٢ ص

(٢٥٨)

لو قتل رجل رجلين أو أكثر عمدا

٤٦٧ ص

(٢٥٩)

الأول لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمدا

٤٦٩ ص

(٢٦٠)

الثاني لو عفا أولياء بعض القتلى لا على مال

٤٧٠ ص

(٢٦١)

الفرع الثالث لو تراضى الأولياء مع الجاني بالدية

٤٧٠ ص

(٢٦٢)

الفرع الرابع إذا حاول كل من الأولياء الاستبداد بقتله

٤٧٠ ص

(٢٦٣)

الفرع الخامس لو بادر أحد الأولياء بقتل القاتل من غير إذن الحاكم

٤٧٢ ص

(٢٦٤)

الفرع السادس لو اختلفوا في الاستيفاء فالمرجع القرعة

٤٧٣ ص

(٢٦٥)

الوكالة والنيابة في استيفاء القصاص

٤٧٥ ص

(٢٦٦)

الاقتصاص من الحامل

٤٨٠ ص

(٢٦٧)

لو قطع يد رجل وقتل آخر

٤٨٥ ص

(٢٦٨)

لو هلك قاتل العمد أو هرب

٤٨٩ ص

(٢٦٩)

لو ضرب الولي القاتل وتركه ظانا موته

٤٩٥ ص

(٢٧٠)

لو قطع يد رجل فعفا المقطوع ثم قتله القاطع

٥٠٢ ص

(٢٧١)

القسم الثاني في قصاص ما دون النفس

٥٠٩ ص

(٢٧٢)

ما هو الموجب للقصاص في ما دون النفس؟

٥١١ ص

(٢٧٣)

الشرائط اللازمة في القصاص بما دون النفس

٥١٣ ص

(٢٧٤)

في عدم اشتراط التساوي في الذكورة والأنوثة

٥١٤ ص

(٢٧٥)

الأول التساوي في السلامة من الشلل

٥١٥ ص

(٢٧٦)

الفرع الثاني كون المقتص منه أخفض

٥٢٠ ص

(٢٧٧)

الفرع الثالث التساوي في الأصالة والزيادة

٥٢٠ ص

(٢٧٨)

الفرع الرابع التساوي في المحل

٥٢١ ص

(٢٧٩)

الفرع الخامس تقطع الشلاء بالصحيحة

٥٢١ ص

(٢٨٠)

الفرع السادس عدم الخوف من السراية

٥٢١ ص

(٢٨١)

الأول ما هو المراد من اليد الشلاء؟

٥٢٢ ص

(٢٨٢)

الفرع الثاني لو قطع يدا بعض أصابعها شلاء لا كلها

٥٢٢ ص

(٢٨٣)

الفرع الثالث لو اختلفت اليدان من حيث القوة والضعف

٥٢٤ ص

(٢٨٤)

الفرع الأول اعتبار التساوي في المحل مع وجوده

٥٢٦ ص

(٢٨٥)

الفرع الثاني إذا لم يكن المماثل موجودا

٥٢٦ ص

(٢٨٦)

الفرع الثالث لو لم تكن له يدان هل تقطع رجله؟

٥٢٩ ص

(٢٨٧)

الفرع الرابع لو قطع من ليس له يدان اليد اليمنى

٥٢٩ ص

(٢٨٨)

الفرع الخامس لو قطع اليد اليسرى من لم تكن له يسرى

٥٣٠ ص

(٢٨٩)

الفرع السادس لو قطع الرجل من لا رجل له

٥٣٠ ص

(٢٩٠)

الفرع السابع في حكم سائر الأعضاء

٥٣١ ص

(٢٩١)

لو قطع أيدي جماعة على التعاقب

٥٣٢ ص

(٢٩٢)

في معنى الشجاج وأنواعه

٥٣٣ ص

(٢٩٣)

في معنى الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة

٥٣٦ ص

(٢٩٤)

الفرع الأول هل يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف؟

٥٣٧ ص

(٢٩٥)

الفرع الثاني هل يثبت القصاص إذا كانت السلامة غالبة؟

٥٣٨ ص

(٢٩٦)

الأول هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية، أو لا؟

٥٣٩ ص

(٢٩٧)

الفرع الثاني في دية الأعضاء المقطوعة خطأ إذا زادت على دية النفس

٥٤٢ ص

(٢٩٨)

في حلق الشعر من محل الاستيفاء وكيفية تشخيص مقدار الجراحة

٥٤٤ ص

(٢٩٩)

لو اضطرب الجاني فزاد المقتص في جراحه

٥٤٦ ص

(٣٠٠)

تأخير القصاص في الطرف بسبب شدة الحر والبرد

٥٤٨ ص

(٣٠١)

الاقتصاص يكون بالآلة الحادة غير المسمومة ولا الكالة

٥٤٩ ص

(٣٠٢)

لو تعلق القصاص بمقدار الجراحة طولا وعرضا وعمقا

٥٥١ ص

(٣٠٣)

لو أوضح جميع رأسه مع تفاوت رأسهما في المساحة

٥٥٤ ص

(٣٠٤)

القصاص في الأعضاء المزدوجة كالعينين والأذنين

الأول لو قطع إذن إنسان فألصقها المجني عليه والتصقت

٥٦٠ ص

(٣٠٧)

الفرع الثاني لو اقتص من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت

٥٦١ ص

(٣٠٨)

الفرع الثالث لو قطع بعض الأذن - شحمتها - ولم يبنها

٥٦٣ ص

(٣٠٩)

الفرع الأول لو قطع أذنه فأزال سمعه

٥٦٤ ص

(٣١٠)

الفرع الثاني لو قطع أذنا مستحشفة

لو قلع ذو عينين عين أعور

٥٦٧ ص

(٣١٣)

لو قلع عينا عمياء قائمة

٥٧٠ ص

(٣١٤)

لو أذهب ضوء العين دون الحدقة

٥٧١ ص

(٣١٥)

الاقتصاص من العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء وغيرهما

القصاص في الأجفان

القصاص في المنخر والحاجز

القصاص في ثدي المرأة وحلمته

٥٩١ ص

(٣٢٣)

القصاص في الأسنان

٥٩٣ ص

(٣٢٤)

القصاص في السن المثغر

٥٩٥ ص

(٣٢٥)

لو عادت السن المقلوعة قبل القصاص

٥٩٧ ص

(٣٢٦)

الفرع الأول في سقوط القصاص

٥٩٧ ص

(٣٢٧)

الفرع الثاني لو عادت كما كانت فهل تجب الدية أو الأرش؟

٥٩٩ ص

(٣٢٨)

الفرع الثالث إذا عادت وكانت ناقصة أو متغيرة

٦٠٠ ص

(٣٢٩)

لو عادت السن المقلوعة بعد القصاص

القصاص في قطع الذكر

٦٠٨ ص

(٣٣٢)

القصاص في الخصيتين

٦١٠ ص

(٣٣٣)

الفرع الأول القصاص في الشفرين

٦١٣ ص

(٣٣٤)

الفرع الثاني الاقتصاص من الصحيحة بالشلاء

٦١٤ ص

(٣٣٥)

الفرع الثالث لو كان الجاني رجلا

٦١٤ ص

(٣٣٦)

الفرع الرابع لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته

الصورة الأولى لو كان النقص في طرف الجاني

٦١٧ ص

(٣٣٩)

الصورة الثانية لو كان النقص في طرف المجني عليه

٦٢١ ص

(٣٤٠)

الأول لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه

٦٢٢ ص

(٣٤١)

الفرع الثاني لو قطع يده من مفصل الكوع

٦٢٤ ص

(٣٤٢)

الفرع الثالث لو قطع يده مع بعض الذراع

٦٢٤ ص

(٣٤٣)

الفرع الرابع لو قطعها من المرفق

٦٢٤ ص

(٣٤٤)

الفرع الخامس لو قطعها مع شيء من العضد

٦٢٥ ص

(٣٤٥)

الفرع السادس في حكم الرجل

٦٢٥ ص

(٣٤٦)

اشتراط التساوي في الأصالة والزيادة في القصاص

٦٢٦ ص

(٣٤٧)

قطع الكف المشتمل على إصبع زائدة أو غير أصلية في الجاني والمجني عليه

٦٢٨ ص

(٣٤٨)

لو قطع الأنملة العليا من رجل والوسطى من آخر

٦٣٢ ص

(٣٤٩)

لو قطع يمينا وبذل شمالا للقصاص

٦٣٥ ص

(٣٥٠)

الصورة الأولى لو قطع إصبع رجل ثم قطع يد آخر

٦٣٩ ص

(٣٥١)

الصورة الثانية لو قطع يد رجل ثم قطع إصبع آخر

٦٤٠ ص

(٣٥٢)

لو قطع إصبع رجل فعفا المجني عليه

٦٤١ ص

(٣٥٣)

لو عفا الوارث الواحد أو المتعدد عن القصاص

٦٤٧ ص

(٣٥٤)

لو عفا الوارث بشرط الدية

احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨ - لو اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل

(--- وإن أردت الصورة بالحسابات الرياضية فهي بالشكل التالي:

دية المرأة ٥٠٠ دينار

ثلث دية الرجل ٣٣٣ ديناراً تقريباً

الباقي ١٦٧ ديناراً، أو ١٦٦ ديناراً تقريباً

وهو ما فضل من دية المرأة المقتولة.

ما تدفعه المتروكتان للولي ٥٠٠

+ ما تدفعه المتروكتان للمقتولة ١٦٦

فمجموع ما تدفعه المتروكتان ٦٦٦ ديناراً.