العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٣ - فصل في تكفين الميت

فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني: عدم تقارن موتهما.

الثالث: عدم محجوريّة الزوج‌[١] قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير[٢] من رهن أو غيره.

الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصيّة[٣].

[٩٠٩] مسألة ١٠: كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلّل له.

[٩١٠] مسألة ١١: إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما، قدّم عليها، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها[٤]، إلّاإذا كان بعد الدفن.

[٩١١] مسألة ١٢: إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج.

[٩١٢] مسألة ١٣: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً[٥].

[٩١٣] مسألة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.

[٩١٤] مسألة ١٥: إذا كان الزوج معسراً[٦] كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.

[٩١٥] مسألة ١٦: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اخرى، بل وكذا إذا كان بعد

[١]- في سقوطه بالحجر إشكال بل لا يبعد عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم أو بالقرض وغيره

[٢]- إذا كان فكّه حرجيّاً

[٣]- لا وجه لسقوط الوجوب عن الزوج بوصيّة زوجته، نعم العمل بالوصيّة يعدم الموضوع

[٤]- محلّ تأمّل

[٥]- لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن تجب عليه النفقة ثمّ ممّن يجب عليه التكفين كفاية

[٦]- وكان بذل الكفن حرجيّاً له