العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٥ - فصل في شرائط صلاة الميت

[٩٨٩] مسألة ٢١: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة[١]، وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا.

[٩٩٠] مسألة ٢٢: إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّي على كلّ واحد منهما منفرداً، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلّي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

[٩٩١] مسألة ٢٣: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه‌[٢]:

الأوّل: أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني.

الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.

الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل، مثلًا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم للميّت الثاني، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته، ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معاً يلاحظ قلّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلّا فالأحوط عدم القطع.

[١]- بل لا يبعد الجواز

[٢]- الأحوط الأوّل إن لم يخف من الفساد على الثاني وإلّا فالثاني لإجمال الرواية