العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧ - فصل في أحكام النجاسة

[٢٥٠] مسألة ٩: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع- كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب- جاز وإلّا فمشكل‌[١].

[٢٥١] مسألة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس.

[٢٥٢] مسألة ١١: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر.

[٢٥٣] مسألة ١٢: إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوّة[٢].

[٢٥٤] مسألة ١٣: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن‌تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع‌[٣] ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر[٤] عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً.

[٢٥٥] مسألة ١٤: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها[٥]، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير[٦] إلى ما بعد الغُسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلّابالمكث‌

[١]- لا وجه لجواز أو وجوب تخريب المسجد أو جزء معتدّ به منه في كلتا الصورتين بل الأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه

[٢]- بل يجب عليه بذل المال وللحاكم أن يلزمه بذلك وإن أقدم غيره تبرّعاً، ليس له الرجوع إليه

[٣]- هذا قول ضعيف

[٤]- بل الأحوط وجوباً وأمّا الثاني ففي وجوبه إشكال وتأمّل

[٥]- في غير المسجدين

[٦]- في وجوبه تأمّل