العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩ - كتاب التقليد

الثالث: إخبار عدل واحد[١]، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا.

الرابع: الوجدان في رسالته، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط.

[٣٧] مسألة ٣٧: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط[٢] العدول إلى الأعلم، وإذا قلّد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.

[٣٨] مسألة ٣٨: إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين‌[٣] فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلّا كان مخيّراً بينهما.

[٣٩] مسألة ٣٩: إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال.

[٤٠] مسألة ٤٠: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم‌[٤] بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه‌[٥] فهو، وإلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.

[٤١] مسألة ٤١: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة.

[١]- إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان بل كلّ طريق يحصل منه ذلك

[٢]- بل الأقوى فيه وكذا فيما بعده على التفصيل المتقدّم.[ في مسألة ١٦]

[٣]- ولم يكن احتمال أعلميّة أحدهما أقوى من الآخر وإلّا فهو المتعيّن

[٤]- أو احتمل ذلك

[٥]- أو من كان يجب عليه تقليده حين العمل