آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩٦ - بحث دوّم نقش شهادت زنان در ثبوت لواط

صورت قاعده‌ى كلّى دلالت دارد. [١]

اشكال: اگر گفته شود: رواياتى در باب زنا بود كه بر اعتبار شهادت زنان فى الجمله دلالت داشت و با اين عمومات مخالفت دارد.

جواب: اگر عمومى مانند «أكرم العلماء» يا مطلقى، به يك مخصّص يا مقيّدى تقييد خورد، لازمه‌اش اين است كه نسبت به ساير تقييدهاى احتمالى نتوانيم به آن عموم يا اطلاق تمسّك كنيم؟

در اصول ثابت شده است اگر عامّى تخصيص خورد و يا مطلقى مقيّد شد، نسبت به ماوراى تخصيص و تقييد بر حجّيتشان باقى هستند؛ مثلًا «أعتق رقبةً» را به واسطه‌ى «لا تعتق رقبةً كافرةً» تقييد كرديم، از نظر رنگِ رقبه، أسود، أبيض و مانند آن مى‌توان به اطلاق تمسّك كرد.

در اين مقام، رواياتى كه در باب زنا رسيده، مخصّص عموماتى است كه شهادت زنان را به‌طور كلّى معتبر نمى‌داند. پس از تخصيص، آن عمومات در غير باب زنا به عموميّت باقى است؛ پس، در باب لواط نيز به آن عمومات تمسّك مى‌شود.

به دلالت روايات زير توجّه شود:

١- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول:

لا يبطل دم امرء مسلم. [٢]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، جميل و محمّد بن حمران به امام صادق عليه السلام گفتند:- ظاهراً «قالا» صحيح باشد و نه «قال»- آيا شهادت زنان در حدود مورد پذيرش است؟- جواز در اين‌جا به معناى اعتبار و امضا است.-

امام صادق عليه السلام فرمود: فقط در قتل پذيرفته است. پس از آن، به كلام امير مؤمنان عليه السلام‌

[١]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٥٨، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٢]. همان، ح ١.