آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩٥ - بحث دوّم نقش شهادت زنان در ثبوت لواط

با شهادت سه مرد و دو زن نيز اثبات مى‌شود. علاوه بر اين كه مرحوم ابن‌زهره ادّعاى اجماع مى‌كند.

ابن‌حمزه رحمه الله در وسيله‌ بيان كرده است: زنايى كه حدّ آن تازيانه است و نه رجم، با دو مرد و چهار زن ثابت مى‌شود؛ پس از آن، در باب لواط مى‌گويد: «واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزّنا من البيّنة والإقرار على الوجوه المذكورة على سواء»؛ يعنى: راه‌هاى ثبوت زنا و لواط از نظر بيّنه و اقرار فرقى ندارد. [١] لازمه‌ى اين بيان، ثبوت لواط جلدى و نه قتلى، به شهادت دو مرد و چهار زن است.

با ملاحظه‌ى اقوال در باب زنا و لواط، فقيه متوجّه مى‌شود در اين مسأله اجماعى وجود ندارد، بلكه نظرات مختلف است. بنابراين، بايستى به بررسى روايات و ادلّه پرداخت.

بررسى ادلّه‌ى اقوال فقها

آن‌چه مرحوم صاحب وسيله ادّعا كرد، تمام نبوده، و دليلى بر اثبات آن نداريم. به چه دليل، راه‌هاى ثبوت لواط همان راه‌هاى ثبوت زنا است؟

نهايت مطلبى كه در اين‌جا مى‌توان گفت تمسّك به اولويت است كه بيان شد؛ وقتى در باب زنا شهادت چهار مرد لازم است، به طريق اولى در باب لواط هم بايد چهار مرد شهادت بدهد؛ امّا اگر زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت شد، يا به طور كلّى شهادت زنان منضمّ به رجال پذيرفته شد، نمى‌توان گفت: در باب لواط نيز چنين شهادتى پذيرفته است.

زيرا، نظر به اهميّتى كه لواط دارد و در آن هتك عرض و آبرو بيشتر است، چنين چيزى ممكن است با شهادت زنان ثابت نشود. اولويّتى وجود ندارد كه بگوييد: وقتى در باب زنا پذيرفته شد، در باب لواط به طريق اولى‌ معتبر است. بنابراين، هيچ دليل و مدركى از آيات و روايات بر اثبات مدّعاى ايشان دلالت ندارد. رواياتى كه وارد شده، دو دسته است:- صاحب جواهر رحمه الله در كتاب شهادات‌ [٢] متعرّض اين بحث شده است- يك طايفه از روايات بر عدم اعتبار شهادت زنان در حدود به‌

[١]. الوسيلة، ص ٤٠٩- ٤١٤.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٥٧.