آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٦ - فرع دوم مجازات افتضاض
[حكم من افتضّ بكراً]
[مسألة ٥- من افتضّ بكراً حرّةً بإصبعه لزمه مهر نسائها، ويعزّره الحاكم بما رأى.]
حكم افتضاض باكره
در اين مسأله دو فرع مطرح است:
١- كسى كه بكارت زن حرّى را بدون آن كه مجامعتى صورت گيرد، با انگشت يا غير آن از بين ببرد، بايد مهر المثل او را بپردازد.
٢- فرد مجرم را به هر اندازهاى كه حاكم شرع صلاح مىبيند، تعزير مىكند.
فرع اوّل: ثبوت مهر المثل به ازالهى بكارت
«افتضّ» با «فاء» يا «قاف» به معناى پاره و سوارخ كردن و ايجاد سوراخ است. به واسطهى تناسبى كه اين بحث با زنا دارد، آن را در لواحق بحث زنا مطرح كردهاند.
بحث ما در مورد زن حرّى است كه غير شوهرش بدون جماع سبب ازالهى بكارت او گردد. نسبت به كنيز روايات مختلفى وجود دارد كه در برخى از آنها آمده است بايد يك دهم قيمت كنيز را بپردازد؛ و بعضى ديگر از روايات مىگويد: ارش مابين باكره و ثيّبه را بايد بدهند.
از نظر نصّ و فتوا، كسى كه در اين مسأله مخالفت نكرده و گفتهاند: بايد زن را با خصوصيّاتى كه دارد، از نظر سنّ، قيافه، خانواده و ... در نظر گرفته و مهرالمثل زنان هم شأن او با همان جهات خاصّه را به وى بپردازد. رواياتى كه در فرع بعد مطرح مىكنيم، بر اين مطلب دلالت دارد.
فرع دوم: مجازات افتضاض
مجازات كسى كه به غير جماع، بكارت زنى را از بين ببرد، تعزير به آن چيزى است كه حاكم مصلحت مىبيند؛ ليكن در مقدار آن از نظر كمى و زيادى اختلاف بسيارى است.