ظاهر روايت دوّم، مسأله‌ى استحلال و اعتقاد به آن نيست؛ بلكه به عقيده‌ى قدامه آيه‌ى شريفه مخصّص ادلّه‌ى حدّ است؛ يعنى هرچند شراب حرام خورده، امّا آيه به كلمه «ليس عليهم جُناح» حدّ را از او برمى‌دارد. ولى امام عليه السلام او را مشمول دليل حدّ دانست و از مصاديق آيه‌ى شريفه ندانست.

به عبارت ديگر، در ذهن قدامه اين بوده كه آيه‌ى شريفه حدّ را از مؤمنان برداشته است؛ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ از نظر عقوبت دنيايى مستثنا هستند؛ ولى كارى به حرمت خمر نداشته است. اصلًا آيه‌ى شريفه نمى‌تواند حرمت را بردارد؛ زيرا، فرمود: «ليس عليهِم جُناح فِيمَا طَعِمُوا» يعنى جناح را بعد از طعام و خوردن نفى مى‌كند نه قبل از آن.

لذا، آيه دلالت روشنى دارد بر نفى جُناحى كه بر طعام و خوردن مترتّب است. ظهور آيه در توسعه‌ى بعد از طَعِمُوا مى‌باشد به اين معنا كه اين افراد در سعه هستند نه در مضيقه بعد از طعام. بنابراين، نمى‌توان از روايت دوّم استفاده كرد قدامه مستحلّ شرب خمر بوده است.

به سخن ديگر، در روايت دوّم مسأله‌ى استحلال بيان نشده است؛ شاهدش اين كه صحبتى از استتابه و قتل نيست. بنابراين، از اين روايت مى‌فهميم شبهه‌اى براى قدامه بوده است؛ وى خيال مى‌كرده هركسى كه مصداق آيه‌ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ ...

باشد اگر مرتكب حرامى گردد كه در شريعت حدّ دارد، اين افراد از ثبوت حدّ مستثنا هستند.

در مسائل گذشته گفتيم: اگر كسى علم به حرمت خمر داشت، ليكن خيال مى‌كرد حدّى بر آن مترتّب نمى‌شود؛ بر وى حدّ را اقامه مى‌كنند. قدامة بن مظعون نيز عالم به حرمت خمر بوده، ليكن خيال مى‌كرده حدّ از او منتفى است. امير مؤمنان عليه السلام شبهه‌اش را از بين برده و فرمود: فِيما طَعِمُوا طعام حرام را شامل نيست؛ بلكه اختصاص به طعام حلال و شراب حلال دارد. از آن‌جايى كه قدامه عالم به حرمت خمر بود، امام عليه السلام دستور داد هشتاد تازيانه در موردش پياده شود.

در حديث مفيد رحمه الله: امير مؤمنان عليه السلام معناى‌ طَعِمُوا را به استحلال بر مى‌گرداند و مى‌فرمايد: كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مى‌دهند، حرام خدا را حلال نمى‌شمارند؛ لذا، قدامه و هم‌فكرانش كه حرام خدا را حلال مى‌دانند، اهل اين آيه نيستند.