آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦ - ادلّهى منكرين جواز عمل به علم قاضى

همه‌ى اين‌ها بر مطلوب دلالت تامّ دارد.

بنابراين، بيان صاحب جواهر رحمه الله كه ادلّه‌اى محكم را زير سؤال برده و به اجماعى تمسّك مى‌كند كه قابل نقد و بررسى است، جاى تأمّل دارد؛ زيرا، با وجود اين وجوه متكثّر، اگر اجماعى هم ثابت شود، نمى‌تواند دليلى اصيل و مستقلّ بوده و كاشفيّتى از رأى معصوم عليه السلام داشته باشد.

ادلّه‌ى منكرين جواز عمل به علم قاضى‌

وجه اوّل: اگر حاكم به علمش بخواهد عمل كند، در معرض تهمت و سوءِ ظنّ قرار مى‌گيرد؛ و كسى كه در چنين پست مقدّسى مشغول انجام وظيفه است، صحيح نيست خود را در معرض اتّهام و سوءِظنّ قرار دهد. بر خلاف موردى كه قاضى با بيّنه و اقرار حكم مى‌كند.

نقد وجه اوّل: در موارد قيام بيّنه يا اقرارِ مجرم نيز گاه مسأله‌ى سوء ظنّ پيش مى‌آيد؛ مثلًا حاكم شرع از كجا به صلاحيّت بيّنه پى ببرد؟ جرح و تعديل بيّنه به دست حاكم و با نظر و خواست او محقّق مى‌شود؛ بنابراين، اگر مدّعى، بيّنه بياورد و حاكم آن‌ها را نپذيرد، براى مدّعى سوءظنّ پيش مى‌آيد كه به چه مناسبت بيّنه‌اش را ردّ كرده است؛ معلوم مى‌شود خرده حسابى در كار است. اين همه اشكالاتى كه از قضات و حكّام مى‌گيرند، بيانگر همين سوءِ ظنّ‌ها است.

البته حكّام و قضاتى كه اكنون بر سر كارند، حاكم‌هاى اضطرارى هستند. بحث ما در مجتهد عادل و جامع الشرايط است كه از نظر علمى، حائز رتبه‌ى اجتهاد و از نظر تقوايى، در رتبه‌ى عدالت است؛ چنين فردى نبايد مورد اتّهام واقع شود.

وجه دوم: بناى حدود الهى بر مسامحه، تخفيف و مستوريت است.

نقد وجه دوم: اگر مقصود اين است كه در موارد شكّ و شبهه، بايد «إدرؤوا الحدود بالشبهات» [١] را پياده و حدّ را ساقط كرد. ما اين مطلب را قبول داريم؛ ليكن بحث در جايى است كه حاكم يقين به زنا يا شرب خمر و ... دارد. در اين صورت، مسامحه و تخفيف يعنى چه؟ معناى تخفيف و مسامحه اين است كه تا زمانى كه جرم ثابت نشده، كارى نداشته‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.