آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٧ - فرع دوّم امتزاج مسكر با غير مسكر

مى‌فرمود: امير مؤمنان عليه السلام در خمر و نبيذ هشتاد تازيانه مى‌زد. [١] لذا، اين مسأله خالى از هر اشكالى است و از راه قواعد و موازين، با قطع نظر از اجماع، مى‌توانيم به حرمت صورت سوّم و ترتّب حدّ بر آن حكم كنيم. [٢]

نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

ما نتوانستيم مقصود صاحب جواهر رحمه الله از عبارت «المحرّم ذاتاً لا من حيث الاسم» را تعقّل كنيم. اگر در باب خمر، اسم خمر موضوعيّت ندارد، چرا مى‌گوييد: «الخمر إذا انقلب خلّاً» حرمتش برداشته مى‌شود؟ براى چه با انقلاب و تبدّل، به تغيير حكم فتوا مى‌دهيد در حالى كه اين همان خمر خارجى است كه به سركه مبدّل شده است؟ در اين‌جا ذات و موضوع عوض نشده است؛ بلكه يك ذات دو حالت به خود گرفته، در يك حالت عنوان «خمر» دارد و در حالت ديگر عنوان «خلّ» و «سركه»؛ تا زمانى كه عنوان اوّل صادق است، متّصف به حرمت مى‌باشد. پس از زوال عنوان اوّل و صدق عنوان دوّم، مى‌گوييم:

حلال شد. لذا، وجهى براى فرق گذاشتن بين خمر و ديگر عناوين محرّم نيست.

تمام عناوينى كه براى حكم به حرمت، موضوع واقع مى‌شوند، در اين خصوصيّت يكسان هستند و حكم بر روى عنوان مى‌آيد؛ و با رفتن عنوان، حكم نيز از بين مى‌رود. در اين فرع، اگر خمر به اندازه‌اى كم باشد كه به سبب امتزاج، عنوان «خمر» صادق نباشد، ديگر خمرى نيست تا تناول خمر يا شرب خمر صادق آيد؛ و روايت مذكور نيز قابل تطبيق نيست؛ زيرا، مسأله، از باب سالبه‌ى به انتفاء موضوع است؛ «يضرب الخمر والنبيذ ثمانين جلدة» [٣] «وهذا ليس بخمر». ما به كلمه‌ى «شرب» از جهت مضاف كار نداريم،

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٦٩، باب ٤ از ابواب حدّ مسكر، ح ٢.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٥٠ و ٤٥٢.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٦٩، باب ٤ از ابواب حدّ مسكر، ح ٢.