آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٩ - حلّيت عصير زبيبى و تمرى

روايت دارد. [١] نمى‌توان گفت: نقل روايت اعمّ از توثيق است؛ زيرا، ايشان در مقدّمه‌ى كتاب فرمود: من رواياتى كه بين خودم و پروردگارم حجّت است و به آن فتوا مى‌دهم را در اين كتاب آوردم. [٢] بنابراين، نقل او مساوى با حجّت دانستن آن روايت است. ما از مرحوم صدوق تعجّب مى‌كنيم؛ اگر آن نسبت صحيح باشد، چگونه در من لايحضره الفقيه‌ از كتابى مجعول و موضوع روايت نقل مى‌كند. از اين رو، برخى از محقّقان‌ [٣] معتقدند اسناد اين نسبت به صدوق رحمه الله معلوم نيست صحيح باشد.

ج: مرحوم ابن‌قولويه در كتاب‌ كامل الزيارات‌ از زيد نرسى روايت دارد. [٤] ايشان در مقدّمه‌ى كتابش تعبيرى دارد كه از كلام صدوق رحمه الله نيز بالاتر است؛ مى‌فرمايد: همه‌ى رواياتى كه در اين كتاب آورده‌ام از ثقات اصحاب نقل مى‌كنم، و تمام افرادى كه در سند روايات واقع شده‌اند، آنان را ثقه مى‌دانم. [٥]

از اين بيان به «توثيق عام» در مقابل «توثيق خاص» تعبير مى‌كنند. توثيق خاص دست گذاشتن بر روى يك راوى مشخّص و به وثاقت او حكم نمودن است؛ امّا توثيق عامّ به نحو عموم، گروهى از راويان را توثيق كنند.

نقد ادلّه‌ى وثاقت زيد نرسى‌

دليل اوّل سيّد بحرالعلوم رحمه الله تمام نيست؛ زيرا، اين معنا ثابت نشده كه در اصل دو خصوصيّت بدون واسطه از امام عليه السلام روايت كردن و مورد اعتماد بودن بايد وجود داشته باشد؛ دليلى بر اين مطلب نداريم. وقتى به تراجم راويان مراجعه مى‌كنيم، درباره‌ى آنان سه گونه تعبيرِ: «له اصل»، «له كتاب» و «له مصنّف» مى‌بينيم.

امام راحل در كتاب طهارت پس از طرح روايت زيد نرسى، مى‌فرمايد: احتمال دارد دو خصوصيّتى كه علامه‌ى بحرالعلوم رحمه الله مطرح كرده‌اند، در اصل دخالت نداشته باشد؛ بلكه قوام اصل به كتاب روايى و حديثى بودن باشد؛ خواه از كتابى گرفته باشد يا نه؛ با

[١]. مانند: ج ٤، ص ٢٠٧، ح ٥٤٨٠.

[٢]. من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٣.

[٣]. معجم رجال الحديث، ج ٧، ص ٣٧١.

[٤]. كامل الزيارات، ص ٥١٠، ح ٧٩٥.

[٥]. همان، ص ٣٧.