آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣٠ - حلّيت عصير زبيبى و تمرى

واسطه از امام عليه السلام نقل كند يا بدون واسطه و رواياتش مورد اعتماد باشد يا نه.

وقتى تعبير به «له مصنّف» مى‌كنند كه مطالب كتاب روايات نباشد؛ مثل آن كه در امامت يا تاريخ يا تفسير كتاب نوشته باشد. و هرجا تعبير به «له كتاب» مى‌كنند، اعمّ از اين است كه هر دو معنا اراده شده است.

شاهد عدم تماميت كلام سيّد بحرالعلوم رحمه الله، تعبير رجاليون از بعضى از راويان به «له أصل معتمد» است؛ زيرا، اگر معتمد بودن در معناى اصل دخالت دارد، چنين توصيفى بى‌جهت خواهد بود؛ زيرا، اصل در اوصاف و قيود، احترازى بودن است و نه توضيحى بودن.

اگر در مقام توضيح دادن است، چرا فقط به يك خصوصيّت اكتفا شده، و ديگرى را نياورده‌اند؟ لذا، اين دليل از اثبات مدّعا قاصر است.

در مورد دليل دوّم نيز، اين كه ابن‌ابى‌عمير از زيد نرسى روايت مى‌كند، سبب نمى‌شود كه وثاقت او ثابت شود. بلكه بايد از دو جهت بحث كرد: يكى از جهت اصحاب اجماع، و ديگرى در خصوص ابن‌ابى‌عمير.

جهت اوّل: اصحاب اجماع چه كسانى هستند؟

در كتاب‌هاى فقهى، مكرّر اين عنوان به گوش مى‌خورد و اوّلين كسى كه اين عنوان را مطرح كرد، مرحوم كشى رحمه الله است. وى درباره‌ى راويان از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السلام مى‌نويسد:

في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة ومعروف بن خرّبوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم الطائي.

قالوا: وأفقه الستّة زرارة، وقال بعضهم: مكان أبوبصير الأسدي أبوبصير المرادي وهو ليث بن البختري. [١]

[١]. المختار من رجال الكشى، ص ٢٣٨، رقم ٤٣١.