آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٥ - حلّيت عصير زبيبى و تمرى

را ندارد. [١] امام رحمه الله مى‌فرمايد: اگر غليان به آتش و آفتاب باشد، عدم الحاق واضح‌تر است؛ زيرا، مفصلّى وجود ندارد و اگر بنفسه نيز باشد ما دليلى بر نجاست و ثبوت حدّ پيدا نكرديم.

عدم الحاق عصير زبيبى و تمرى به مسكرات‌

در عصير عنبى، آبى كه از فشار انگور به دست مى‌آيد، مربوط به خود انگور است؛ امّا در عصير زبيبى و تمرى، خرما و كشمش آب ندارند و مقصود از عصير اين دو ريختن آب بر روى خرما و كشمش است به گونه‌اى كه در اثر ملاصقت يا حرارت آتش، آب مزه‌ى كشمش و خرما به خود بگيرد.

بحث در عصير زبيبى و تمرى است كه به واسطه‌ى حرارت يا خود به خود به غليان آمده باشد؛ وگرنه اگر آب را با كشمش مخلوط كنند و چند ساعتى بعد، آن آب را بياشامند، هيچ اشكالى ندارد.

اگر خوردن عصير زبيبى و تمرى پس از غليان حلال باشد باز بحث حدّ جا ندارد؛ زيرا، حدّ بر امور حرام مترتّب مى‌شود نه بر ارتكاب عمل حلال. و بر فرض كه حرمت آن نيز ثابت شود، دليلى بر ثبوت حدّ در آن نيست؛ زيرا، حرام بودن اعمّ است از اين كه بر ارتكابش حدّ ثابت باشد يا تعزير.

حلّيت عصير زبيبى و تمرى‌

شيخ انصارى‌ [٢] و صاحب حدائق رحمهما الله‌ [٣] فرموده‌اند: مشهور بين فقها حلّيت عصير زبيبى پس از غليان است؛ ليكن جماعتى از متأخّرالمتأخّرين‌ [٤] به حرمت اين دو پس از غليان معتقدند؛ و بر آن دو دليل اقامه كرده‌اند:

اوّل: استصحاب تعليقى كه بحثى اصولى و مفصّل دارد؛ ولى ناتمام است. لذا، آن را به اصول موكول مى‌كنيم.

[١]. الوسيلة، ص ٣٦٥.

[٢]. كتاب الطهارة، ص ٣١٦.

[٣]. الحدائق الناضرة، ج ٥، ص ١٢٥.

[٤]. ر. ك: جواهر الكلام، ج ٦، ص ٢٠ و ٢١.