نكته‌اى كه از كلام شيخ رحمه الله مى‌فهميم، اين است كه ملاك را بايد اقلّ قرار داد و نه اكثر؛ و فرقى بين حرّ و مملوك در اين مورد نيست. ليكن شيخ رحمه الله در تطبيق اشتباه كرد و ادنى الحدود را درباره‌ى حرّ هشتاد تازيانه دانست. لذا، قول ايشان با قول سوّم يكى است.

اگر بخواهيم بر عبارت شيخ طوسى رحمه الله جمود كنيم، با هر چهار قول گذشته مخالفت دارد؛ ولى با توجيهى كه كرديم و ذكر هشتاد را اشتباه در مثال دانستيم، بر قول سوّم منطبق است.

ابن‌ادريس رحمه الله كلام شيخ طوسى رحمه الله را بر قول چهارم حمل كرده است؛ يعنى اگر تعزير در رابطه‌ى با چيزى است كه با زنا مناسبت دارد، بايد حدّ را صد تازيانه گرفت؛ و كمتر از آن را به عنوان تعزير اجرا كرد؛ و اگر در رابطه با چيزى است كه با قذف تناسب دارد، كمتر از هشتاد تازيانه؛ و اگر با قيادت مناسبت دارد، كمتر از هفتاد و پنج تازيانه. آن‌گاه به ردّ نظر شيخ طوسى رحمه الله مى‌پردازد و مى‌گويد: بيان شيخ طوسى رحمه الله متأثّر از فتاواى مخالفين است كه منشأ آن قياس‌هاى باطل و استدلال‌هاى نابجاست؛ ولى آن چه اصول مذهب و اخبار اقتضا دارد، اين است كه تعزير نبايد به حدّ كامل يعنى صد تازيانه برسد؛ خواه با زنا مناسب باشد يا با قذف. [١]

معلوم نيست مراد ابن‌ادريس رحمه الله به تعزير احرار اختصاص دارد، يا اعمّ از آنان و مماليك است؟ به هر حال، قول ايشان با چهار قول گذشته مخالفت دارد؛ و اگر نظرش فقط به احرار باشد- (هرچند مبعّد دارد؛ زيرا، شيخ رحمه الله در خلاف‌ تعزير حرّ و عبد را متعرّض بود، و به دنبالش، ابن‌ادريس رحمه الله گفت: تعزير كمتر از حدّ كامل يعنى صد تازيانه است)- لازمه‌اش عدم تعرّض به تعزير احرار است.

از بيانات گذشته معلوم مى‌شود اقوال منحصر در چهار قول نيست؛ بلكه بيشتر است؛ علاوه بر اضطراب و تشويشى هم كه در مسأله وجود دارد.

بررسى ادلّه‌ى اقوال‌

قول اوّل كه قول مشهور است، دليلى نيست كه ملاك تعزير را عدم بلوغ آن در مورد حرّ به حدّ حرّ و در مورد عبد به حدّ عبد قرار داده باشد؛ هيچ يك از فقها نيز دليلى نياورده‌اند.

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٤٦٦.