آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥ - مفاد روايات باب

ثانياً: بر فرض صحّت اين مبنا، آيا با سؤال در روايت مى‌سازد؟ عبارت روايتى كه شما حمل بر نفى ولد مى‌كنيد، عبارت است از «أربعة شهدوا على امرأة بفجورٍ» چهار نفر نسبتِ زنا و فجور به زن دادند؛ چگونه ممكن است شهادت به فجور را حمل بر نفى ولد كنيم؟ چه ارتباطى بين اين دو وجود دارد؟

علاوه بر اين كه در مسأله‌ى نفى ولد، نياز به چهار شاهد نيست. در باب لعان يا اصلًا شاهدى مطرح نيست و يا اگر مطرح باشد، دو نفر كافى است؛ بنابراين، اين روايت كه در آن چهار شاهد ذكر شده، مربوط به زنا و رمى زنا است. پس، اين وجه جمع نيز صحيح نخواهد بود.

وجه پنجم: جمعى است كه صاحب وسائل رحمه الله‌ [١] بر عكس وجه جمع ابن جنيد رحمه الله در ذيل روايات آورده، و روايات لعان را حمل بر عدم دخول كرده است.

ظاهراً ايشان از اين نكته غفلت كرده‌اند كه از شرايط لعان، مدخولٌ بها بودن زن است.

نظر برگزيده: وجوه جمع گذشته ناتمام بود. از اين رو، بايد براى حلّ تعارض، يكى از دو راه را پيمود؛ يا شهرت فتوايى را مرجّح روايات «تجوز شهادتهم» قرار دهيم و به روايت اوّل عمل كنيم؛ و يا از باب موافقت داشتن آن با ظاهر كتاب خدا به صورتى كه گفته شد، به آن اخذ كرده و ديگرى را كنار گذاريم.

نكته‌اى كه غفلت از آن صحيح نيست، اين است كه دليل ترجيح دادن روايت دوم در كلام امام راحل رحمه الله از تحرير الوسيله‌ معلوم نيست؛ زيرا، موافق شهرت فتوايى نبوده و با ظاهر كتاب نيز مخالفت دارد؛ علاوه آن كه از نظر سند و دلالت هم ترجيحى ندارد. البتّه كلمه‌ى «على اشكال» در كلام ايشان وجود دارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٦٠٦. ذيل حديث ٢، باب ١٢، كتاب اللعان.