ليكن شيخ صدوق رحمه الله مى‌فرمايد: روايت اطلاق دارد، و شامل قبل از مراجعه‌ى به حاكم و پس از آن هم مى‌شود. ولى شيخ طوسى رحمه الله مى‌گويد: با توجّه به روايات عفو مى‌گوييم:

روايت به صورت عفو پس از مرافعه، مقيّد مى‌شود؛ يعنى حقّ عفو نداشتن زوجه پس از مراجعه‌ى به حاكم است.

نقد استدلال: اگر دلالت روايت، بر نداشتن حقّ عفو زوجه تمام باشد، حقّ با مرحوم صدوق است، نه شيخ طوسى رحمه الله؛ زيرا، روايت در خصوص زوجه رسيده است؛ لذا، اطلاقات ادلّه‌ى عفو با آن تقييد مى‌گردد؛ زيرا، آن روايات مى‌گويد: فرقى بين زوجه و غير زوجه نيست؛ و اين روايت مى‌گويد: فرق است؛ ليكن سخنى از قبل و بعد مرافعه در كار نيست. بنابراين، معناى روايت عدم حقّ عفو براى زوجه به طور مطلق است.

امّا آيا روايت دلالتى بر اين مطلب دارد؟ اگر نتوانستيم ظهور آن را در مطلوب شيخ و صدوق رحمهما الله تمام كنيم و در روايت احتمال ديگرى آمد، براى سقوطش كافى است؛ لذا، لازم نيست اثبات كنيم كه روايت در معناى ديگرى ظهور دارد؛ بلكه اگر احتمال ديگرى در روايت وجود داشته باشد و بين آن احتمال و اين احتمال مُرجّحى نباشد، روايت حالت ابهام و اجمال پيدا كرده و ديگر قابل استدلال نيست.

وقتى راوى از امام عليه السلام سؤال كرد مردى زنش را قذف كرد، و امام عليه السلام فرمود: «يجلد»- او را حدّ مى‌زنند- آن‌گاه كه پرسيد: اگر زنش او را عفو كند؟ امام عليه السلام فرمود: «لا ولا كرامة» يعنى او را حدّ نمى‌زنند. امام عليه السلام در مقام بيان يك نكته‌ى اجتماعى است، يعنى اگر زن شوهر را عفو كند، شوهر تازيانه نمى‌خورد؛ امّا در عفو زن كرامتى نيست؛ زيرا، اگر عفو نكند، سبب مى‌شود زوج تنبيه شده و ديگر بار از او قذفى سر نزند. به احتمال ضعيفى مقصود از «لا كرامة في الجلد» اين است كه سزاوار است زن شوهرش را عفو كند.

اين احتمال اگر بر احتمال شيخ و صدوق رحمهما الله ترجيح نداشته باشد، ضعيف‌تر از آن نيست؛ لذا، روايت دلالتى بر مطلوب اين دو بزرگوار ندارد؛ بلكه مجمل است، و نمى‌توان با آن از اطلاقات عفو نسبت به زوج و غير زوج دست برداشت.