فقه الحديث: در سند روايت، عثمان بن عيسى‌ [٢] هست كه توثيقى ندارد. امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى دزدى را دستگير، ولى او را عفو كرد، اين عفو حقّ اوست، امّا اگر نزد حاكم آورد، حاكم بايد دست او را ببرد. اگر مسروق منه بگويد: من او را بخشيدم، امام دزد را رها نمى‌كند تا دستش را قطع كند.- (عبارت‌ وسائل‌ «لم يدعه إلى الامام» اشتباه است و صحيح آن «لم يدعه الإمام» است).- بخشش و عفو قبل از مراجعه‌ى به امام است؛ زيرا، خداوند مى‌فرمايد: «كسانى كه حدود خداوند را محافظت مى‌كنند»، وقتى حدّ به امام رسيد، هيچ كس حقّ ندارد آن را عفو كند.

هر چند صدر روايت در مورد سرقت است، امّا ذيل آن‌ وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌ و «إذا انتهى الحدّ إلى الإمام» مسأله را گسترش داده و اين تعليل در مورد هر حدّى جارى مى‌گردد؛ حفظ حدّ به خصوص حدّ سرقت اختصاص ندارد. رسيدن حدّ به امام نيز به صورت يك قضيه‌ى حقيقى است؛ يعنى طبيعت حدّ مراد است. دلالت روايت محكم و بدون اشكال است؛ و بين عفو قبل از مراجعه و بعد از مراجعه به صراحت فرق گذاشته است. فقط اشكال در سند روايت است كه به علّت عثمان بن عيسى قابل اعتنا نيست.

٢- وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزّنا، قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر اللَّه عزّ وجلّ. قلت: أرأيت إن جعلته في حلّ وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه. [٣] فقه الحديث: حمزة بن حمران راوى حديث بوده و مدح و توثيقى ندارد. از امام عليه السلام مى‌پرسد: مردى كه نصف كنيزش را آزاد كرد، پس از آن، او را به زنا رمى كند، حكمش‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٠، باب ١٧ از ابواب مقدمات حدود ح ٣.

[٢]. كشى رحمه الله نام اورا در گروه سوم از اصحاب اجماع بنا بر بعضى از انظار نقل كرده و وثاقت اصحاب اجماع مسلم است شيخ طوسى رحمه الله نيز نام اورا در زمره كسانى كه متحرر از كذب و موثوق بهم هستند آورده ولى مذهبش واقفى است‌

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٤، ابواب حدّ زنا، ح ٣.