آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠ - مفاد روايات باب

فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى‌ يَتَوَفَّلهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. [١]

آن زنانى كه از شما دچار فاحشه و كار زشت شده‌اند، بر آنان چهار شاهد بگيريد.

خطاب‌ فَاسْتِشْهِدُوا اگر به شوهران باشد، معنايش اين است كه چهار شاهد بايد غير از شوهران كه مخاطب اين آيه هستند، باشند؛ و احتمال دارد خطاب متوجّه به حكّام، قضات و متصدّيان اين امور باشد؛ در اين صورت، منافات ندارد كه يكى از شهود شوهران باشند و به عنوان يك شاهد عادل شهادت دهد.

تحقيق در مسأله با توجّه به آيات فوق اين است كه بگوييم: ظهور آيه‌ى‌ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ‌ قوى‌تر از ظهور لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ است. آيه‌ى اوّل ظهور دارد كه شوهران مى‌توانند يكى از شهود باشند؛ و ظهور آيه‌ى دوم اين است كه بايد غير از شوهر شهادت بدهد. از اين رو، مى‌توان گفت: اگر سه نفر به همراه شوهر عادل، به تحقّق زنا شهادت دادند، مسأله لعان پياده نمى‌شود و مصداق آيات لعان نيست؛ بلكه جاى اجراى حدّ رجم است.

نتيجه‌ى قاعده‌ى اوّلى با قطع نظر از دو روايت وارد در اين فرع، اختيار قول اوّل است؛ يعنى شهادتِ زوج به عنوان يك شاهد پذيرفته مى‌شود.

مفاد روايات باب‌

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن عبّاد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال:

تجوز شهادتهم. [٢]

فقه الحديث‌: عبّاد بن كثير كه در سند اين روايت هست، توثيق ندارد؛ از اين رو،

[١]. سوره‌ى نساء، ١٥.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٦٠٦، كتاب اللعان، باب ١٢، ح ١.