امير المؤمنين عليه السلام براى تطهير آمد، امام عليه السلام پس از اقرار چهارم فرمود: «اللّهمّ إنّه قَد ثبت عليها أربع شهادات». [١] مى‌بينيم با آن كه اين زن چهار مرتبه اقرار كرد، امام عليه السلام از آن‌ها به شهادت تعبير كرده است. به ذهن مى‌آيد كه اين چهار شهادت، به منزله‌ى چهار شاهد است.

سرّ اين كه آيه‌ى دوم را مؤيّد دانستيم، دو نكته است: ١- به چهار شهادت مرد اكتفا نمى‌شود و بايد به دنبال آن لعنى هم بيايد: وَ الْخمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصدِقِينَ‌ [٢]. اگر مسأله‌ى شهادت بود، بايد به همان چهار شهادت، مطلب ثابت گردد و نيازى به قسم پنجم نباشد.

٢- آيه‌ى شريفه، اين چهار شهادت را غير از رمى اولى كه در ابتداى آيه آمده، قرار داده است؛ اوّل رمى است، آن‌گاه چهار شهادت. اين سبب دور شدن از مسأله‌ى ما مى‌شود.

مطلب در ادامه‌ى آيات لعان نيز به اين‌گونه ادامه مى‌يابد.

لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْللِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكذِبُونَ‌. [٣] مى‌فرمايد: چرا كسانى كه رمى به زنا مى‌كنند، نرفتند چهار شاهد بياورند (نه چهار تا شاهد باشند)؟ اكنون كه چهار شاهد نياوردند، آنان دروغگويند و بايد حدّ قذف بخورند.

در تعبير لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ‌ فاعل‌ جَآءُو قاذفين يعنى كسانى كه رمى به زنا كرده‌اند، هست؛ لذا، كسى كه به زنا رمى مى‌كند بايد چهار شاهد بياورد و معنا ندارد خودش را به عنوان شاهد بياورد؛ در حالى كه اگر مراد و مقصود پذيرفته بودن شهادتِ «رامى» بود، مى‌گفت: چهار نفر شهادت بدهند. مقدارى كه آيه دلالت دارد اين است كه بايد چهار شاهد غير از قاذف و رامى باشند.

در آيه‌ى ديگر از سوره‌ى نساء مى‌فرمايد:

وَالتِى يَأْتِينَ الْفحِشَةَ مِن نّسَآلِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مّنكُمْ‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٧٩، باب ١٦ از ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٢]. سوره‌ى نور، ٩.

[٣]. همان، ١٣.