آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩٦ - نسبت قذف با كفر مادر

بنا بر ثبوت متن كتاب‌ كافى‌، اشكال صاحب جواهر رحمه الله به اين كه «يمكن إرادة التعزير منه» [١] وجهى ندارد؛ زيرا، در روايت به «قذف»، «ضرب» و «حدّ» تصريح شده است. لذا، انصاف اين است كه نمى‌توان در آن مناقشه‌ى دلالى كرد؛ و ظاهرش وجوب حدّ قذف بر قاذفى است كه به مسلمانى كه مادرش كافر است، بگويد: «يابن الزانية».

ليكن سند روايت ضعيف بوده و جابرى ندارد؛ زيرا، شهرت فتوايى مطابق با روايت كه جبران ضعفش بنمايد، نداريم؛ و ظاهر كلام صاحب وسائل رحمه الله هم عدم اشتمال روايت مذكور در كتاب كافى بر كلمه‌ى «حدّ» است؛ زيرا، اشاره‌اى به اختلاف بين متن شيخ طوسى رحمه الله و متن مرحوم كلينى نكرده است.

اگر روايت مشتمل بر كلمه‌ى «حدّ» نباشد، علاوه بر اشكال سندى، دلالت روايت بر ضرب حدّ قذف واضح نيست؛ بلكه قدر متيقّن از روايت، وجوب ضرب تازيانه‌اى است؛ امّا ظهور در هشتاد تازيانه ندارد.

علاوه بر اين كه اين روايت با روايات گذشته منافات دارد- هرچند تنافى به عامّ و خاص است-، بر خلاف قاعده نيز هست؛ و نمى‌توان به روايت ضعيف السند و بر خلاف قاعده فتوا داد.

مختار ما در مسأله، همان مطلبى است كه در شرايع‌ آمده است؛ مبنى بر آن كه أشبه به اصول، قواعد و روايات ديگر، پياده شدن مسأله‌ى تعزير است و نه حدّ.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤١٩.