آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٠٨ - اقوال در مسأله

مرتبه‌ى سوّم، به قتل فتوا داد. با اين توجيه، فتواى ابن‌ادريس رحمه الله‌ [١] مستدلّ مى‌گردد؛ امّا فتواى مشهور دليلى پيدا نمى‌كند و همين‌طور است فتواى مرحوم شيخ طوسى.

مشكل عجيب آن است كه در اين مسأله، روايت اندك است؛ و هرچه انسان تلاش كند تا آن را بر فتوا تطبيق دهد، ممكن نمى‌شود.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢] اين روايت را كنار گذاشته و مسأله را به باب زنا ملحق كرده است؛ از اين رو، حكمِ به قتل در مرتبه‌ى دوازدهم مى‌دهد؛ يا به عموم صحيحه‌ى يونس‌ [٣] استدلال كرده، و به قتل در مرتبه‌ى نهم فتوا مى‌دهد.

اشكال اساسى كه بر ايشان وارد است، اين است كه- بر فرض دلالت روايت يونس بر قتل در مرتبه‌ى سوّم و پس از دو حدّ با تخلّل تعزير- شما از كجا در مرتبه‌ى سوّم حدّ را اثبات مى‌كنيد؟ روايات بر تعزير دلالت دارد و نه حدّ.

نظر برگزيده‌

اگر بخواهيم به روايت ابوخديجه عمل كنيم، بايد تبعيض در مفادش را قائل شويم؛ و اگر نخواهيم به آن عمل كنيم، بايد در تمام مراتب به تعزير فتوا دهيم و راهى براى ثبوت حدّ در مراتب سه و شش و ... نداريم.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٣، باب ٥ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٩٩.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٣، باب ٥ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.