آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٠٦ - اقوال در مسأله

روايت به آن معنا نيست.- مفاد روايت حرمت اجتماع خوابيدن دو زن بدون حاجز و مانع زير يك لحاف است.

اگر مرتكب اين عمل شدند، آنان را از اين كار نهى مى‌كنند. در نهى سه احتمال وجود دارد:

١- نهى لفظى نبوده؛ و بلكه عملى باشد؛ يعنى تعزير مقصود باشد. مرحوم شيخ در نهايه‌ مى‌گويد: «نهيتا وادّبتا». [١]

٢- نهى لفظى كه در باب امر به معروف و نهى از منكر جارى است، مقصود باشد؛ يعنى تعزير و حدّى در كار نيست، فقط بايد جنبه‌ى لفظى داشته باشد. مانند بقيه‌ى منكرات و كارهاى حرام.

٣- در گذشته گفتيم: ارتكاب در دفعه‌ى اوّل بر موردى كه جاهل به حرمت بوده، و نمى‌دانسته‌اند دو زن نبايد زير يك لحاف برهنه باشند، حمل مى‌شود. كما اين كه زن‌ها نوعاً حكم اين مسأله را حتى در عصر و زمان ما هم نمى‌دانند. بنابراين، معناى «نهيتا» «أرشدتا إلى ذلك» مى‌شود.- يعنى آن دو را ارشاد كنيد و بگوييد: اين عمل حرام است و نبايد انجام شود.-

اگر پس از نهى، باز مرتكب اين عمل شدند و آن‌ها را در لحاف واحد يافتيد، به هر كدام صد تازيانه بزنيد. اگر در مرتبه‌ى سوّم نيز پس از صد تازيانه دست به اين كار زدند، باز صد تازيانه تكرار مى‌شود؛ و سرانجام در مرتبه‌ى چهارم بايد كشته گردند.

عدم مطابقت فتواى شيخ رحمه الله و مشهور با روايت‌

با توجّه به مفاد روايت، فتواى شيخ طوسى رحمه الله و مشهور متأخرين بر آن تطابقى ندارد؛ زيرا، مرحوم شيخ اگرچه در مرتبه‌ى چهارم به قتل و در مرتبه‌ى سوّم به حدّ قائل است، ولى در مرتبه‌ى اوّل و دوّم به تعزير فتوا مى‌دهد؛ امّا روايت در مرتبه‌ى دوّم صد تازيانه را مى‌گويد. هرچند مرتبه‌ى اوّل را نهى عملى و تعزير معنا كنيم، روايت با فتواى شيخ رحمه الله كاملًا انطباق ندارد.

عدم تطابق آن با فتواى مشهور متأخّران بيشتر است؛ زيرا، در مرتبه‌ى دوّم قائل به تعزير و منكر قتل هستند.

آيا ممكن است در عمل به مفاد روايت تبعيض قائل شد؟ مثلًا شيخ رحمه الله بگويد: من مرتبه‌ى دوّمش را كنار مى‌گذارم و به بقيه‌ى روايت عمل مى‌كنم؟ اگر چنين استدلالى داشته باشد، مى‌گوييم: عموم صحيحه‌ى يونس دلالت دارد بر اين كه قتل بعد از اجراى دو

[١]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص ٧٠٧.