حدّ است. اگر به مفاد روايت عمل كرديد، در مرتبه‌ى دوّم و سوّم، حدّ و در مرتبه‌ى چهارم قتل است كه مطابق با صحيحه‌ى يونس‌ [١] است؛ وگرنه لازم مى‌آيد قتل پس از تعزير و حدّ باشد؛ و اگر به اين روايت عمل نمى‌كنيد، قتل را از چه راهى اثبات مى‌كنيد؟

نقد قول مشهور متأخّرين‌

سؤال اين است كه دليل ثبوت حدّ در هر مرتبه‌ى سوّمى چيست؟ ادلّه‌اى كه در مورد دو زن مجتمع زير يك لحاف رسيده، به اطلاقش اقتضا مى‌كند در هر مرتبه‌اى تعزير گردند. با توجّه به اين نكته كه بعيد است مرتبه‌ى سوّم حدّ و مرتبه‌ى چهارم و پنجم تعزير باشد، نمى‌گوييم: چنين حكمى صحيح نيست؛ ليكن اثباتش به دليل نياز دارد.

اگر دليل شما بر اثبات حدّ در مرتبه‌ى سوّم، روايت ابى‌خديجه است، آن روايت در مرتبه‌ى دوّم نيز حدّ را مى‌گويد و در مرتبه‌ى چهارم به صراحت بر قتل دلالت دارد؛ در حالى كه شما بر اين دو مرتبه حكم به تعزير مى‌دهيد. اگر قتل را در اثر احتياط كنار گذاشته‌ايد،- بر فرض قصور روايت از اثبات مطلبى در برابر احتياط- چرا در نوبت سوّم حدّ را مى‌گوييد؟ بايد در اين نوبت و تمام مراتب بعدى نيز تعزير را بگوييد. بنابراين، استدلالى كردن قول مشهور در نهايت اشكال است. ليكن اشكال قول شيخ رحمه الله كمتر است.

توجيه روايت‌

«نهيتا» را بر صورت جهل و نهى ارشادى و اعلام به جاهل حمل مى‌كنيم. بنابراين، مرتبه‌ى دوّم و سوّم، همان مرتبه‌ى اوّل و دوّم بحث ما مى‌شود؛ زيرا، مرتبه‌ى اوّل كه از روى جهل به حرمت بوده، به طور كلّى خارج مى‌گردد. اگر زنا هم از روى جهل باشد، حدّى ندارد.

در مرتبه‌ى دوّم و سوّم كه روايت بر «حدّ» دلالت مى‌كند، به قرينه‌ى روايات گذشته، حدّ را بر تعزير حمل مى‌كنيم؛ زيرا، در روايت، كلمه «مائة» و صد تازيانه نيست؛ بلكه «جلدتا» و «جلدت كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً» دارد. بنابراين، مانعى ندارد آن را به قرينه‌ى روايات گذشته بر تعزير حمل كرد. پس، بايد در مرتبه‌ى اوّل و دوّم به تعزير، و در

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٤٦٥.