آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦١ - وجه سوّم نظر برگزيده در كيفيّت جمع

نود و نه در تعيين عمل مى‌كنيم.

امّا فتواى مفيد رحمه الله به تخيير بين ده و نود و نه صحيح نيست؛ زيرا، بنا به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] هيچ دليلى بر ده تازيانه نداريم.

نتيجه‌ى چهار مقدّمه بالا، سقوط روايات صد تازيانه از حجّيت، و اثبات حجّيت براى روايات نود و نه تازيانه است؛ و لااقلّ اگر فتوا هم ندهيم، بايد احتياط كنيم؛ و نود و نه تازيانه را قبول كنيم؛ زيرا، قاعده‌ى كلّى در باب حدود بر تخفيف است؛ و به همين جهت گفته‌اند: «الحدود تدرأ بالشّبهات». [٢]

اين راه جمع بهترين راهى است كه براى حل مشكل تصور مى‌شود؛ امّا راهى كه شيخ طوسى رحمه الله پيموده و گفته: روايات صد تازيانه را حمل مى‌كنيم بر جايى كه اجتماع اين دو نفر به نحو مكرّر باشد- يعنى دو مرتبه به كمتر از صد تازيانه تعزير شده‌اند.- از اين رو، در مرتبه‌ى سوّم يا چهارم به آنان صد تازيانه مى‌زنيم. [٣] اين حمل شيخ طوسى رحمه الله وجهى ندارد و هيچ شاهدى نيز در روايات ندارد.

قيود مأخوذ در فرع‌

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ سه قيد براى اين حكم آورده‌اند:

١- هر دو برهنه باشند در مقابل ملبّس بودن. در ابتداى فرع گفتيم: لازم نيست سر تا پا لخت باشند، بلكه به قرينه‌ى كلام امام راحل: «المجتمعان تحت إزار واحد» استفاده مى‌شود كه مقصود برهنه بودن قسمت پايين بدن است.

٢- بين دو نفر محرميّتى نباشد.

٣- ضرورتى وجود نداشته باشد؛ بنابراين، اگر مسأله‌ى حفظ نفس از خطر هلاكت اقتضا كرد در زمستان سرد زير يك لحاف بخوابند، چنين ضرورتى رافع حرمت است؛ و اگر عمل حرامى واقع نشده، تعزير و حدّ معنا ندارد.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٥.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.

[٣]. التهذيب، ج ١٠، ص ٤٤؛ الإستبصار، ج ٤، ص ٢١٦.