آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٥ - فرع اوّل حدّ لواط ايقابى بالغ عاقل مختار

را در دسته‌ى اخير كشف مى‌كنيم؛ هرچند نوع نقص را نمى‌شناسيم.

از اين رو، در اين مسأله كه از نظر صناعت و بحث روايى بايد مطلقات را بر مقيّدات حمل كرد و بين لاطى محصن و غير محصن فرق گذاشت، امّا به واسطه‌ى شهرت مسلّم، بلكه به قول صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] اجماع محصّل و منقول بر عدم تقييد، مى‌فهميم روايات مقيّد مورد اعراض اصحاب واقع شده و در آن‌ها خللى ديده‌اند كه بر طبق آن‌ها فتوا نداده‌اند.

بيان صاحب جواهر رحمه الله در حلّ اشكال‌

صاحب جواهر رحمه الله پس از طرح مسأله، قسمتى از روايات را مطرح مى‌كند. به نظر مى‌رسد يك اضطراب و تشويشى در ذهن ايشان بوده كه در مقام نقل روايات چند اشتباه از ايشان سر زده است:

عبارت «الملوط حدّه حدّ الزاني» [٢] را به‌صورت «اللواط حدّه حدّ الزاني» آورده ومتن مرسله‌ى إبن ابى عمير [٣] را روايت ابوبصير [٤] قرار داده است و اصلًا روايت إبن ابى عمير را نقل نمى‌كند.

ايشان فرموده است: «فوجب حمل النصوص المزبورة القاصرة بعضها سنداً وآخر دلالةً- إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره، مضافاً إلى إشتمال بعضها على التفصيل بين الواطي والموطوء المعلوم عدم عامل به إلّاما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه عليه وصريح المقنع- على التقيّة أو طرحها». [٥]

توضيح كلام صاحب جواهر رحمه الله و نقد آن‌

بيان صاحب‌جواهر رحمه الله بر چند مطلب مشتمل است كه بايد بررسى شود:

١- سند برخى از روايات مقيّد ضعيف است. اين مطلب در برخى از آن روايات صادق است؛ ليكن اكثر آن‌ها از نظر سند معتبر و قابل اعتماد هستند.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٠.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١٦، باب ١ از ابواب لواط، ح ١.

[٣]. همان، ص ٤٢١، باب ٣ از ابواب لواط، ح ٨.

[٤]. همان، ح ٧.

[٥]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٠.