آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٦ - فرع اوّل حدّ لواط ايقابى بالغ عاقل مختار

٢- برخى از آن‌ها قصور دلالى دارد، و در توجيه اين مطلب مى‌گويد: اثبات رجم بر محصن منافات با حكم به قتل غير او ندارد. در اين عبارت دو احتمال هست:

الف: اگر مقصود ايشان آن است كه اثبات رجم بر محصن، مفهوم ندارد كه غير محصن نبايد رجم شود؛- اثبات شى‌ء نفى ماعدا نمى‌كند.- يعنى مقصود از كلمه‌ى «قتل» در عبارت «إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره» همان رجم باشد، به ايشان گفته مى‌شود:

بيشتر روايات، در مورد غير محصن رجم را به صراحت نفى مى‌كرد؛ اگر بگويد: سند آن روايات ضعيف است، مى‌گوييم: شما پس از قصور سندى به قصور دلالى پرداختيد.

لذا، با توجّه به اين كه غير از روايت ابوبصير، روايات ديگر هر دو طرف قصّه را مطرح كرده بود- «إن كان محصناً رجم وإلّا جلد»؛ تصريح در رجم محصن و نفى آن از غير محصن دارد.- روايت ابوبصير كه فقط يك طرف قضيّه را متكفّل بود،- «وإن كان ثقب وكان محصناً رجم»- بر فرض كه قضيه‌ى شرطيه مفهوم هم نداشته باشد، در اين‌جا خصوصيّتى وجود دارد كه بايد به مفهوم داشتن آن ملتزم شويم. زيرا، دو قيد آورده يكى ايقاب و ديگرى احصان. اگر براى قيد احصان مفهوم نيست، بايد براى ايقاب هم نباشد؛ در حالى كه صاحب جواهر رحمه الله تصريح دارد به اين كه در لواط غير ايقابى سنگسارى نيست و تازيانه زده مى‌شود.

ب: اگر مقصود ايشان از عبارت اين است كه اثبات رجم بر محصن با اثبات قتل در حقّ غير او منافات ندارد، دو اشكال دارد:

اشكال اوّل: رواياتى كه رجم را در حقّ محصن اثبات مى‌كند، در حقّ غير او حكم به تازيانه دارد؛ معناى «وإلّا جلد»، نفى قتل و سنگسار و اثبات تازيانه است.

اشكال دوّم: حضرت در روايت حمّاد فرمود: «عليه إن كان محصناً القتل وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد» [١] يعنى بين رجم و غير آن تفصيل نيست؛ بلكه بين قتل و غير قتل تفصيل مى‌دهد.

٣- پاره‌اى از اين روايات بين واطى و موطوء تفصيل داده و گفته: فاعل، دو نوع‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١٧، باب ١ از ابواب حدّ لواط، ح ٤.