آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٤ - فرع اوّل حدّ لواط ايقابى بالغ عاقل مختار

طرح اشكال (تقديم روايات طايفه دوّم)

بنا بر قواعد و مطالبى كه در اصول تحقيق شده است، بايد روايات طايفه‌ى دوّم را كه بين محصن و غير محصن تفصيل داده، بر مطلقاتى كه بين آن‌ها فرق نگذاشته است، مقدّم كرده، و به قتل محصن و تازيانه خوردن غير محصن فتوا بدهيم؛ ليكن تمام فقها مگر صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌، در لواط ايقابى بين محصن و غير او فرقى نگذاشته‌اند؛ و از طرفى، صاحب رياض رحمه الله هم به بعضى از متأخّران تفصيل را نسبت مى‌دهد. [١]

شيخ صدوق رحمه الله در دو جاى‌ مقنع‌ مسأله را مطرح كرده، در يك مورد مى‌گويد: «لا فرق بين محصن وغير محصن»؛ يعنى فتواى مشهور را اختيار مى‌كند؛ و در جاى ديگر از همان كتاب، عين روايت را به عنوان فتواى خود آورده است. [٢] مرحوم محقّق رحمه الله نيز در شرايع‌ به مفاد دو دسته روايت اشاره مى‌كند: «وكيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل إن كان إيقاباً، وفي رواية إن كان محصناً رجم و إن كان غير محصن جلد والأوّل أشهر». [٣] از اين بيان محقّق رحمه الله تضعيفى نسبت به روايت مفصّل استفاده نمى‌شود؛ زيرا، روايات مطلق را مشهورتر مى‌گويد.

راه حل اشكال‌

بايد توجّه داشت تا زمان شيخ طوسى رحمه الله، برنامه‌ى فقهاى شيعه چنين بود كه متن روايات را در كتاب‌هاى فتوايى خود به عنوان فتوا مى‌آوردند و تغييرى در آن نمى‌دادند. در تمام اين كتاب‌ها، به غير از كتاب‌ مقنع‌ مرحوم صدوق رحمه الله فرقى بين لاطى موقب محصن و غير محصن نگذاشته‌اند.

فتواى قدماى از فقها بر طبق روايات مطلق، حكايت از اين نكته دارد كه هرچند روايات مفصّل از نظر سند و دلالت تامّ هستند، امّا به واسطه‌ى نزديك بودن قدما به زمان ائمّه عليهم السلام و آشنايى‌شان با مذاق و روش آن بزرگواران، در اين روايات نقصانى ديده‌اند كه ما از آن خبر نداريم؛ و از فتواى آنان به روايت مطلق و طرح روايات مفصّل، وجود نقصى‌

[١]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٩٣.

[٢]. المقنع، ص ٤٣٠- ٤٣٧.

[٣]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٢.