و ضامن هم بداند ثبوت آن را در ذمۀ او. و مفروض خلاف آن است. خصوصا اين كه اگر واقعا آن شخص طلبى از پدر زوجه داشته، آن حق متعلق به ذمۀ پدر است. و بعد از آن تعلق به مال او مىگيرد، اگر مالى داشته باشد. نه به ذمۀ دختر او. مگر اين كه مالى داشته و آن دختر آن را تلف كرده.

و به هر حال، در حين ضمان ثبوت حق در ذمۀ دختر معلوم زوج نيست كه ضمان صحيح باشد. پس بيع ملك در عوض آن، صحيح نيست. پس زيد مستحق ملك و منافع ايام تصرف آن شخص خواهد بود. و محض خيال صادق بودن آن شخص، موجب ثبوت حق در ذمۀ زوجه، در نزد زوج او نمىشود. و مرافعه با زوجه و اثبات حق در ذمۀ او- بعد از اين ضمان و معامله- نفعى از براى صحت ضمان و معامله ندارد. و آن چه را [كه] از باب وجه اجاره داده است، ظاهر اين است كه استرداد مىتواند كرد. با بقاى آن مطلقا، و با تلف آن نيز در صورت جهل به فساد اجاره. چنانكه مفروض سؤال است.

و ممكن است كه اين مسأله از فروع «بيع دين» باشد. زيرا كه چنانكه اشكال است در جواز بيع بايع دينى را (كه از غير مىخواهد) به عوض معينى، هم [چنين] اشكال است در بيع بايع عين معينى را به دينى كه مشترى از ديگرى طلب دارد. چون ظاهرا فرقى ما بين ثمن و مثمن نيست. و بنا بر قول به صحت بيع دين چنانكه اظهر است، هر چند خلاف اشهر است- اين بيع باطل است به سبب جهالت ثمن. زيرا كه جهالت ثمن (چنانكه متصور مىشود در جهالت عين طلب كه چه چيز است. آيا غله است يا نقد يا غير آن. و [نيز] در جهالت مقدار. هم چنين متصور مىشود در جهالت اصل طلب داشتن. و ثبوت طلب در ذمۀ مديون و احتمال ديگر، بعيد است كه عمرو ملك خود را به مساوى آن وجه در ذمۀ زيد فروخته، و بعد از آن قبول كرده كه آن را از تركۀ بكر يا وارث او بگيرد. و در اين صورت اين از باب حواله مىشود. و آن هم فاقد شرايط [است] گو اصل بيع صحيح باشد؟ تا متفرع باشد بر آن احكام آن.