و فقها در اين مقام چند مثال را مطرح كردهاند كه يكى مسأله بيع ماهى است و يكى مسأله بيع شيرى است كه در پستان حيوان است به ضميمه آن چه دوشيده شده در ظرفى. و بيع «حمل» حيوان است به ضميمه پشمى كه در پشت آن است. و تحقيق اين مسأله در نهايت اشكال است و مقام، اقتضاى بسط كلام در آنها نمىكند. و لكن عمده، تحقيق مقام است به نحوى كه تواند «قاعده» شد، در مسأله ضميمه.

و آن چه به فكر فاتر اين قاصر، مىرسد، آن است كه: مسأله ضميمه در اينجا مبتنى است بر جواز حيلۀ شرعيه. و تصحيح، بابى است معهود، و طريقهاى است ثابت الاصل [١]، كه انكار آن نمىتوان كرد.

بلكه از تتبع اخبار و طريقه علماى اخيار، قطع حاصل مىشود به صحت آن، و از جملۀ امثله آن احتراز از ربا است به ضم ضميمه، چنانكه در خصوص اين، حديث صحيحى [٢] وارد شده در معامله هزار درهم به ضميمه يك دينار، با دو هزار درهم. و علما به آن عمل كردهاند. و اجماع [٣] بر صحت آن، دعوى شده. و از جمله اينها گريز از «بيع» است به «صلح [٤]» به جهت دفع «حق الشفع» و شمش كردن [٥] طلا و نقره است در عرض

[١]: بلى. «اصل» آن فى الجمله ثابت و اجماعى است ولى در چه صورتى؟ و در چه شرايطى؟ و با كدام شرايطى؟.

به ذيل مسألۀ شماره ٦ همين مجلد رجوع فرمائيد.

[٢] وسايل: ج ١٢ ص ٤٦٦، ابواب الصرف، باب ٦ ح ١: در اين حديث موضوع كلام، مبادلۀ درهمهاى نامرغوب با درهمهاى مرغوب است كه مثلا دو هزار درهم نامرغوب معادل هزار درهم مرغوب بعلاوه يك دينار باشد، در رواج و جريان بازارى.

[٣] صحت حديث مورد اتفاق است. بحث در موضوع، و در چگونگى دلالت، و اطلاق و عدم اطلاق آن است.

[٤]: مورد ربا را نبايد به مورد صلح و شمش كردن طلا، «قياس» كرد. وانگهى خود مرحوم ميرزا بحث را به «حكمت احكام» مىكشاند. و در زمينه حكمت احكام، خيلى روشن است كه فرار از ربا به وسيله ضميمه يعنى گرفتن رباى واقعى با استفاده از ضميمه اگر جايز باشد لازم مىآيد «نقض غرض» در احكام الهى و اين، اجماعا ممنوع است.

[٥]: مورد ربا را نبايد به مورد صلح و شمش كردن طلا، «قياس» كرد. وانگهى خود مرحوم ميرزا بحث را به «حكمت احكام» مىكشاند. و در زمينه حكمت احكام، خيلى روشن است كه فرار از ربا به وسيله ضميمه يعنى گرفتن رباى واقعى با استفاده از ضميمه اگر جايز باشد لازم مىآيد «نقض غرض» در احكام الهى و اين، اجماعا ممنوع است.