جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩ - كتاب التجارة من المجلد الاول

جواب:

بلى، به شرط آن كه در خصوص بيع آن مال، مجبور نباشد. و اللّٰه العالم.

١٢- سؤال:

ملكى را كه «بيع شرط» نمودهاند حاصل آن تعلق به مشترى دارد يا به بايع، هر چند كه بايع فسخ نموده باشد مبيع را در آن وقت-؟

جواب:

هر چه در ايام خيار، از زمين حاصل شود، مال مشترى است.

١٣- سؤال:

زيد جنسى را مىفروشد به مشترى و مىگويد: نقدا يك عباسى و نسيه تا مدت شش ماه مثلا به سيصد دينار. آيا اين جايز است و صحيح است يا باطل است؟

جواب:

در اين مسأله خلاف است و اكثر علما بر بطلان اين معاملهاند و از جملۀ ايشان است شيخ در مبسوط. و اقوى و اظهر در نزد حقير هم اين است. و جمعى بر جواز و صحتند، و لكن مىگويند آن چه بر مشترى لازم است اقل ثمنين است در انقضاى اجل، و اين مذهب شيخ است در نهايه، و يحيى بن سعيد در نزهة الالفاظ. و بعض متاخرين نسبت آن را به مفيد (ره) و مرتضى (ره) نيز دادهاند و كلام مفيد، صريح در حرمت است. لكن گفته است كه هر گاه چنين كارى را بكند بر او لازم مىشود اقل ثمنين در منتهاى اجل، و عبارت سيد (ره) در مسائل ناصريه دلالت بر كراهت دارد، و لكن دور نيست كه او نيز حرمت را خواسته باشد، به جهت آن كه در كلام او و امثال او استعمال مىشود كراهت در حرمت. و اما دلالت كلام او بر صحت، پس آن واضح نيست و عبارت او اين است كه بعد از آن كه عبارت ناصريه را نقل مىكند كه گفته است: «من باع بأكثر سعر يومه مؤجلا فقد اربى» فرموده است: «هذا غير صحيح و ما اظن ان بين الفقهاء خلافا فى جواز ذلك و انما المكروه ان يبيع الشيء بثمنين بقليل ان كان الثمن نقدا و بأكثر منه نسية» بلكه اين عبارت ظاهر در حرمت است، بلكه دور نيست كه دعوى ظهور در بطلان كنيم به ملاحظۀ مقابله با بيع ربوى.

و اين بنا بر اين است كه بيع ربوى را باطل دانيم. چنانكه مشهور علماء بلكه اجماع است، چنانكه آخوند ملا احمد (ره) در احكام آيات نقل كرده و چنان نيست كه ابو حنيفه گفته كه همان زيادتى اسقاط مىشود و در باقى صحيح است. و بيان ربوى اين است كه بگوييم كه تراضى به اقل ثمنين واقع شده در اول، پس هر گاه قيمت زيادت را بدهد بعد از انقضاى مدت ربا مىشود، به جهت آن كه طلب او را زياد داده از برابر آن زمان.