مسكونه به عنوان عاريه يا اجاره كه هنوز فارغ نشده باشد از متاع او. پس هم چنان كه هر گاه كسى به عاريت به خانه كسى نشسته باشد و اهل و عيال و متاع او در خانه باشد و به او بگويد كه بيرون برو مىتواند گفت. اما مادامى كه حريم او در خانه است و متاعهاى او در آنجا متفرق است، جايز نيست دخول مالك الا به اذن مستعير. كه حقيقة باز اذن در اينجا هم راجع به اعلام به رفع مانع، مىشود.

و هر گاه مبيع در تصرف مشترى باشد به طريق صحيح. مثل عاريه و اجاره و امثال آن، پس ظاهر اين است كه محتاج به اذن جديدى نيست. و بعضى از اخبار در باب وقف ولىّ بر صغير، اشعارى از باب علت منصوصه، بر اين دارد. و اما هر گاه پيش از بيع به عنوان غصب در تصرف او بوده است، پس در مسالك گفته است كه از براى رفع حرمة يا كراهت بيع قبل از قبض، ناچار است از اذن جديد در تحقق قبض. و از براى نقل ضمان به مشترى احتمال قوى هست كه ضرور نباشد و قبض بدون آن متحقق شود، چنانكه هر گاه بعد از بيع بدون اذن بايع تصرف كند. و بعد از آن، احتمال داده كه رفع حرمة يا كراهت و نقل ضمان، هر دو موقوف باشد بر اذن جديد به جهت آن كه تصرف و قبض اول فاسد است شرعا، پس اثرى بر آن مترتب نمىشود. و صاحب كفايه در اشتراط تجديد اذن بحث دارد، و آن به موقع است.

و بدان كه اين سخن كه «قبض اول فاسد است پس اثرى بر آن مترتب نمىشود» در ظاهر موهم «دور» است و گويا در لفظ مسامحه كرده است. و اولى اين بود كه بگويد «قبض اول حرام است و اثرى بر آن مترتب نمىشود». و لكن اين سخن محل منع است، چنانكه مىبينى كه وطى در حال غصب [١] موجب لزوم مهر و عدّه مىشود.

و آيا در مثل غير منقول (كه تخليه در آن كافى است) شرط است در تحقق قبض، گذشتن زمانى كه ممكن باشد در آن، وصول مشترى يا وكيل او به مبيع-؟ در مسالك نفى اعتبار آن، كرده مگر آن كه بسيار دور باشد. مثل اين كه در بلاد ديگر باشد كه در

[١]: و در نسخه: به جاى «غصب» لفظ «قبض».