اجماع [١] بر آن نقل شده. و احاديث معتبره بسيار دلالت بر آن، دارد و در بعضى احاديث صحيحه، مذكور است كه خوب چيزى است «فرار از حرام به حلال». حتى در آن حديث [١] معاملۀ هزار درهم و يك دينار به دو هزار درهم شده.

و ضميمه را مىتوان در طرف جنس ناقص گذاشت، مثل همين مثال پنبه و ريسمان. و هم چنين در هر دو طرف [٢] هر گاه ناقص مشتبه باشد. چنانكه در دو درهم مغشوشى كه هر يكى مخلوط به مس يا غيره باشد و مقدار نقرۀ آنها معلوم نباشد، كه همان غش قائم مقام ضميمه است.

و ظاهر اين است كه ضرور نيست قصد [٣] به اين كه ضميمه مقابل زيادتى باشد. بلكه كافى است كه مجموع مقابل باشد. و هم چنين شرط نيست كه آن ضميمه گنجايش [٤] مقابله به آن زيادتى، داشته باشد، چنانكه شهيد (ره) در دروس گفته، و ظاهر اخبار و كلام فقها هم اين است.

٤٧- سؤال:

آيا جايز است خرج كردن پولهاى مغشوشى مثل قروشهاى رومى كه در چهره آنها سرخى و سفيدى هر دو نمايان است-؟ و آيا جايز است معامله با قروشهائى كه تازه احداث شده [و] مركب است از نقره و چند چيز ديگر (مقدار هيچ يك از اجزاء معلوم نباشد)؟ و آيا ساختن آنها و در ميان مردم شايع كردن، جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

قروشهاى رومى را مىگويند مس ندارد. بلكه نقرۀ آن زبون است. و با وجود رواج ما بين مردم عيبى ندارد.

[١]: قبلا توضيح داده شد كه اصل «فرار از حرام به حلال» اجماعى است ليكن چگونگى فرار و صورتهاى مختلف آن، در صحت و عدم صحت مورد اختلاف است.

[٢] اين صورت سخت مورد اختلاف است و حتى ظاهر بعضى از احاديث بر بطلان آن است (همان مرجع ٣.

[٣]: مطابق نظرى كه قبلا از امام خمينى (ره) نقل كرديم هم قصد مذكور شرط است و هم «گنجايش» و اساسا روح اين ابتكار در همين «گنجايش» است.

[٤]: مطابق نظرى كه قبلا از امام خمينى (ره) نقل كرديم هم قصد مذكور شرط است و هم «گنجايش» و اساسا روح اين ابتكار در همين «گنجايش» است.

[١] وسائل: ج: ١٢، ابواب الصرف، باب ٦ ح ١.