تصرف، لزوم حاصل مىشود، در صورت اتلاف عينين جزما. و در غير آن على الخلاف و الاشكال. و ظاهر اين است كه نقل از ملك به عنوان لزوم، (مثل بيع و صداق و مثل آنها) مثل تلف عين است [١].

و به هر حال، ظاهر اين است كه مادامى كه عينين بتمامهما باقى باشند، توان رجوع كرد و لكن رجوع به منافعى كه هر يك بردهاند (از زرع و ميوه) نمىكنند. و اگر معامله مزبوره معاوضه محضه باشد، كه احدى از عوضين را، ثمن نمىكنند و ديگرى را مثمن، بلكه هر يك از آنها عوض ديگرى است، كه گاه است در عرف عام سلب اسم بيع از آن، مىكنند چنانكه مىپرسند از زيد كه «ملك خود را فروختى؟» مىگويد «نفروختم و لكن معاوضه كردم با فلان شخص به فلان باغ، يا ملك.» پس در اين صورت، عدم لزوم اظهر است. به جهت آن كه داخل در بيع معاطات، نيست. و نه در هبۀ معوضه و نه غير آن.

و در صورتى كه معامله را در صورت بيع، بكند. و صيغه را به لفظ معاوضه بخواند مثل اين كه بگويد «عاوضتك هذه الضيعة بهذه الضيعة» و او هم بگويد «قبلت». پس ظاهر اين است كه اين را «بيع» دانيم چنانكه هر گاه بگويد «ملكتك هذه بهذه».

٤٢- سؤال:

هر گاه كسى ملكى بخرد و قدرى زمين بايره متعلق به آن باشد. و در ضمن العقد شرط كنند كه اين بايره هر قدر كه باشد از قرار جريبى هزار دينار محسوب دارد. و قدرى از آن را مشترى متصرف شده. و الحال بايع پشيمان است. اين معامله صحيح است يا فاسد؟-؟ و بر فرض صحت، پشيمانى سودى دارد يا نه؟-؟

جواب:

هر گاه بيع متعلق به دايره شده و در ضمن عقد شرط شده كه بايره را بخرد به نهج مزبور. ظاهرا صحيح است به جهت صحت شرط، و عدم جهالتى در آن. چون ثمن به عين معلوم است، و عين آن هم معين و مشاهد است. و تحديد مقدار موكول

[١]: يعنى اگر يكى از طرفين معامله مال مورد معامله را پس از معامله، بفروشد يا به عنوان صداق به ملك همسر منتقل كند، حكم تلف را دارد.