ظاهر صحت معامله است به جهت آن كه بيع دين (خصوصا به نقد) جايز است على الخصوص بعد انقضاى موعد دين. و در صحت بيع قبض شرط نيست [١]. و منعى كه وارد شده در بيع طعام قبل از قبض (بر فرض تسليم حرمة)، آن در جائى است كه مالك، آن طعام را خريده باشد نه در وقتى كه به ميراث يا غير آن منتقل شده باشد.

٤١- سؤال:

هر گاه كسى ملك، با باغ شخصى ديگر معاوضه كند و هر دو تصرف كنند به زرع كردن و مصرف كردن ميوه. آيا لازم است؟ يا رجوع هر يك به مال خود جايز است؟

جواب:

بدان كه در انعقاد بيع شرط نيست كه ثمن از نقدين باشد بلكه هر چيز، قيمت مىتواند شد. بلكه گاه هست كه كسى اسبى را مىفروشد به ده رأس ميش، يا گاوى را مىفروشد به الاغى، و امثال آن. چنانكه در مسألۀ خيار حيوان تصريح كردهاند به آن. و هم چنين فروختن ملك به باغ. پس اگر اشكال در سؤال اين است كه اين را از بيع بيرون كنيم به اين جهت، پس آن محض توهم است. به جهت آن كه بيع، آن نقل ملك است به ديگرى به عوض معين. و اين تعريف شامل ما نحن فيه است.

و اگر اشكال در اين است كه صيغه خوانده نشده است پس آن داخل بيع معاطات مىشود. و معاطات هر چند ادله بسيار بر صحت و لزوم آن، هست و لكن چون از ابن زهره و شهيد ثانى (ره) بر اشتراط لزوم بيع به صيغه، دعوى اجماع شده. و ظاهرا خلافى هم از اصحاب نقل نشده (از غير ظاهر مفيد- ره-) تا زمان آخوند ملا احمد (ره) و بعضى از تابعين او. و بعضى از مؤيدات هم از اخبار دلالت بر آن دارد. پس اولى اين است كه بناى عمل بر عدم لزوم آن باشد. هر چند اظهر اين است كه مبيح تصرف است بلكه مملك است، بلكه بيع است.

و لكن عدم لزوم مادامى است كه تصرف در طرفين يا احدهما نشده باشد. و بعد از

[١]: و در نسخه: به جاى لفظ «نيست» لفظ «است». غ.