هر گاه شخصى مبلغ پنج تومان وجه را، مع يك من برنج مثلا يا مع يك توپ كرباس از شخصى گرفته است به عنوان قرض الحسنه، كه بعد از انقضاى شش ماه، مبلغ شش تومان وجه، مهم سازى مقرض، نمايد كه از جهت فرار از ربا، مدت اجل را، مع يك من برنج يا يك توپ كرباس به ازاى مبلغ يك تومان انداخته است. آيا اين صحيح است يا نه؟ و هم چنين هر گاه شخصى مقدار معينى از وجه را از شخص ديگر بگيرد و از قرار ده دو (دو دهم) نفع قرار دهد به اين نحو كه منافع را با مقرض مصالحه كند؟

جواب:

هر گاه شخصى به كسى پنج تومان قرض الحسنه بدهد و اجلى و مدتى از براى آن شرط كند، خلافى و اشكالى در جواز آن نيست. بلى خلاف در لزوم آن است و شبهۀ ربا در اينجا راه ندارد، بلى در بيع مثلين با تساوى، شرط مدت كردن ضرر دارد، چون اجل را قسطى از ثمن مىباشد و ظاهرا در اين هم خلافى نيست (آن چه نسبت به شيخ دادهاند در خلاف، در آن هم تأمل است) و اما گرفتن يك من برنج يا يك توپ كرباس كه در ازاى آن، يك تومان بدهد، پس اگر قرض را داده است به شرط اين معاملۀ محاباتيه، پس آن حرام است و قرض و معامله هر دو حرام است و هر گاه شرط نكرده باشد بلكه قرض را على حده داده، و اين معامله را على حده كرده و قصد در معاملۀ واقعه كرده باشند ظاهرا جايز است، هر چند داعى بر معامله در نفس الامر جلب نفع باشد، لكن بايد بداند كه منظور استخلاص از عقاب و فرار از حرام است به ارتكاب بيع صحيح.

و لكن حيل ديگر هست از براى استخلاص از ربا، بهتر از اين، و از جملۀ آنها معاملۀ محاباتيه به شرط قرض است كه عكس صورت مسأله است و از جملۀ آنها اين است كه پنج تومان پول طلا و نقره بدهد به شش تومان پول سياه، و هم چنين ظاهرا جايز است كه صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره و به عكس اين [١].

[١]: اصل اين «چاره جوئى» و اين كه چنين چيزى در فقه ما هست مسلم است و از نظر حديثى يك امر ثابت و