«عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى قول اللّٰه عزّ و جل- وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ- فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا باس ان ياكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم أموالهم، فان كان المال قليلا فلا ياكل منه شيئا» الحديث. [١] وجه تاييد اين است كه كسب مردم به قدر معاش ايشان است پس به قدرى كه منع از كسب معيشت مىكند از مال صغير برمىدارد. و لازم آن غالبا اجرت المثل است كه مساوى عمل اوست از براى معيشت. يعنى آن چه كسب مىكرد از براى معيشت كه غالبا مساوى اجرت عمل اوست بردارد.

پس اگر مال كم باشد (يعنى مانع او نمىشود از كسب معيشت) پس بر ندارد. چون غالب اين است كه محتاج به عمل نيست. و يا در صورتى كه محتاج به عمل قليلى باشد كه مانع از كسب معيشت او نيست برندارد. و در اين وقت محمول باشد منع بر كراهت.

و به آن چه گفتيم ظاهر شد ضعف احد قولين شيخ و ابن ادريس كه اخذ «مقدار كفايت است به شرط فقر». زيرا كه دلالت امر بر وجوب ترك غنى، ممنوع است. و اخبار كفايه هم اجمال دارد و دليل ايشان همان ظاهر آيه است (چنانكه ابن ادريس گفته) و اخبارى كه وارد شده در تفسير آيه به قوت.

و مؤيد آن است موثقه سماعه «عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى قول اللّٰه عز و جل- وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ- فقال: من كان يلى شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم فى ضيعتهم فلياكل بقدر و لا يسرف. و ان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يزران من أموالهم شيئا» [٢] چون ظاهر اين است كه كفايت و نفقه را از اكل استفاده كردهاند، و اين كه بر سبيل معروف باشد يعنى بر سبيل اسراف نباشد، از لفظ معروف.

و اين مناسب كفايت است نه اجرت المثل. و مىتوانيم گفت كه مراد از «قدر» اجرت المثل باشد. چون آن است اندازه در اعمال. و اسراف عبارت باشد از زيادتى بر آن. و اگر تسليم كنيم ظهور در كفايت را سخنهاى سابق نيز بر حال خود باقى است.

يعنى اجمال در اكل خود و عيال، و تفاوت حال نسبت به اشخاص اوليا و عيال و مال ايتام، به سبب قلت و كثرت. و هم چنين ظاهر شد ضعف قول ديگر شيخ در نهايه كه

[١] همان مرجع: ح ٣.

[٢] همان مرجع: ح ٤.