پس بايد بگوئيم كه مراد از قوت مؤنۀ آن است، نه خصوص خوردنى (چنانكه در لفظ اكل گفتيم). و تخصيص بدهيم قدر آن را به اجرت المثل چنانكه مقتضاى قاعده و اخبار است.

و توهم اين كه «اخبار به حسب سند صحيحتر است و تخصيص موقوف است به مقاومت»، ضعيف است. زيرا كه بر فرض تسليم عدم مقاومت در سند، [ليكن تمسك به آن] در وقتى خوب است كه دلالت واضح باشد و تو دانستى كه دلالت آن اخبار واضح نيست، علاوه بر اين كه آيۀ شريفه اقوى است از اخبار، و اكثر افراد اخذ قوت خلاف «معروف» است، و اخذ اجرت المثل مطلقا معروف است. و تخصيص آيه به سبب اين اخبار با وجود آن كه نسبت ما بين معروف و قوت عموم من وجه است و محتاج است به مرجح. و تخصيص اخبار اولى است از تخصيص آيه، چون آيه معاضد است به عقل و نقل، قطع نظر از اين كه آن كتاب است و اين خبر واحد.

پس بايد گفت كه مراد از قوت در اخبار قوتى است كه در نظر عرف «منكر» نباشد. و تحديد آن به اقل اجرت المثل هم دليلى ندارد، زيرا كه گاه هست كه آن هم منكر است در صورتى كه صغير عمل بسيار داشته باشد و اگر ولى متوجه كسب خود شود مداخل بسيار دارد و به سبب متوجه شدن [به] مال صغير از عمل خود باز مىماند و اخذ اجرت المثل اضرار است به ولى. خصوصا هر گاه بگوئيم مراد از قوت، قوت خود ولى است نه عيال او. و خصوصا هر گاه مراد «خوردن و بس» [١] باشد.

اما بعضى بيانات جزئيه كه در قوت وارد شده مثل روايت حسان بن سدير [١] (و آن چه به مضمون آن است) پس آن نيز [در مقام] بيان نيست، و مقدار آن معلوم نيست. و مؤيد اين كه گفتيم «مراد از قوت مقدار اجرة المثل باشد» روايت ابو الصباح كنانى است

[١]: يعنى مراد تنها خوردن باشد.

[١] وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٧٢ ح ٢.