بيع حاصل است نه اين ضمانى است كه به عقد ضمان مصطلح واقع شود. به جهت آن كه اين شرايط و ثمرات ديگر دارد و از جملۀ شرايط آن همين است كه گفتيم كه بايد آن ثبوت در ذمّه در حال عقد ضمان حاصل باشد. و ضمانى كه لازم اصل بيع است اين معنى در آن شرط نيست. پس ثبوت ضمان بايع در صورت استحقاق ملك از براى غير در همۀ صورتها بىاشكال است.

و اشكال در اين است كه هر گاه على حده عقد ضمان هم ببندند ايضا صحيح است يا نه؟-؟ و ثمرۀ آن وقتى ظاهر مىشود كه مشترى حق الرجوع خود را به سبب بيع ساقط كند، حق الرجوع به سبب ضمان باقى مىماند. چنانكه هر گاه دو خيار يا بيشتر، از انواع خيار در بيع و شراء حاصل باشد به اسقاط بعضى از آنها بعضى ديگر ساقط نمىشود. و هم چنين ثمره ظاهر مىشود در اين كه در ضمن عقد بيع شرط كند كه بايع از براى مشترى ملتزم ضمانى بشود بوجه صحيحى. پس هر گاه بعد از بيع ضامن او شود بر همين درك صحيح خواهد بود، و وفا به شرط كرده خواهد بود.

بدان كه: علّامه (ره) در قواعد اشكالى كرده است در ضمان بايع، درك آن چه را كه مشترى احداث مىكند از بنا يا غرس. و فخر المحققين (ره) وجه اشكال را گفته است كه «از اين جهت كه ضرورت داعى بر آن است پس جايز خواهد بود چنانكه هر گاه احدى از اهل كشتى در حين خوف غرق كشتى بگويد به ديگرى كه متاع خود را به دريا بينداز و ضمان آن بر من باشد. و از اين جهت كه- ضمان ما لم يجب- است صحيح نخواهد بود».

بعد از اين گفته است كه «اصح عدم جواز است» و گويا نظر او به اين باشد كه در اينجا ضرورتى نيست چون بايع ضامن غرامت است هر چند ضامن نشود.

پنجم: هر گاه ضامن شرط كند كه ضمان را از مال معينى از اموال خود بدهد، صحيح است. و منحصر است وجوب ادا در آن. به مقتضاى عمومات شرط و وفاى به عقود متعلق مىشود حق مضمون له به آن عين. و اشكال در اين است كه آيا تعلق حق او به آن مال از بابت تعلق حق مرتهن است به رهن؟ يا از باب تعلق ارش است به جانى؟ و مقتضاى اولى اين است كه مادامى كه عين باقى است مضمون له مسلط است كه حق