اقسام است. و اطلاق در اجماعات منقوله نازل منزلۀ اطلاق اخبار است، و عمل به آن بايد كرد. و دعوى اين كه «اين قسم اخير با قسم اول نيز هر دو از افراد نادرهاند كه اطلاق منصرف به آن نمىشود و اطلاق حديث- على اليد ما اخذت- هم منصرف به آن نمىشود» بعيد است. خصوصا قسم اول كه غالب عوام الناس اين است كه طرفين جاهل به حكماند. و اندراج اين حكم در تحت عموم «على اليد ما اخذت» ابعد نيست از اندراج ساير «يد» هاى غير عاريه كه ضمان بر آنها مترتب است.

چهارم: ظاهر اين است كه جايز است كه بايع خود ضامن عهدۀ ثمن شود. يعنى هر گاه مبيع مستحق غير برآيد از عهدۀ ثمن برآيد. و لكن اشكال است در اين كه آيا مىتواند كه ضامن عهدۀ درك آن چه حادث شود بعد از بيع از براى مشترى شود يا نه؟-؟

مثل اين كه مشترى در ملك مبيع خانه ساخته، يا درخت غرس كرده، و بعد مستحق غير كه برآيد، مالك اصلى مسلط است بر ازالۀ آن بناها و درختها، و دركى كه حاصل مىشود (يعنى تفاوت قيمت درخت و بنا در حالى كه بر پا باشد يا كنده شده باشد) آيا بايع مىتواند ضامن آن شد يا نه؟-؟

و معنى صحت و جواز ضمان در اينجا اين است كه امورى كه مترتب بر عقد ضمان مىشود بر آن جارى شود و الّا بايع ضامن همۀ اين غرامتها هست خواه ضامن بشود و خواه نشود. و ظاهرا اشكالى در ضمان درك اصل ثمن نباشد. و اما درك آن چه بعد حادث مىشود پس چون ظاهر اين است كه داخل «ضمان ما لم يجب» است، صحيح نيست اين ضمان از براى غير بايع، و در آن خلافى نقل نكردهاند. و امّا خود بايع پس ظاهر اين است كه از براى او هم صحيح نباشد. هر چند سبب آن در حين عقد ضمان موجود بوده است، يعنى بودن آن ملك مال غير كه بر آن مترتب شده است استحقاق ارش.

و محقق در شرايع گفته است كه «اين ضمان جايز است. به سبب اين كه ضمان بنفس عقد بيع حاصل است. پس اين در حكم تاكيد آن خواهد بود» و اين سخن خوب نيست چنانكه در مسالك هم اشاره به آن كرده. به جهت آن كه آن ضمان كه بنفس عقد