مىكند قصد ضمان نكرده است بلكه قصد عدم ضمان كرده است، و آن شخص كه قبض مىكند هم ملزم ضمان نشده است. پس مقتضى ضمان منتفى مىشود. و اين قسم دوم تمام مىشود هر گاه هر دو جاهل باشند به فساد يا هر دو عالم باشند. به جهت آن كه قبض به اذن آن شخص است كه مىدهد، پس از بابت امانت مىشود كه ضمانى بر آن مترتب نيست. و هم چنين هر گاه آن كه مىدهد عالم به فساد باشد و آن كه مىگيرد جاهل باشد، و اما صورت عكس (يعنى آن كه مىدهد جاهل باشد و آن كه مىگيرد عالم باشد) پس حكم آن مشكل مىشود. چون قبض به غير حق شده و آن كه داده است به اعتقاد صحت لزوم داده است، و اگر مىدانست كه فاسد است مال خود را نمىداد. پس بايد آن كه مىگيرد ضامن باشد به سبب عموم حديث «على اليد ما اخذت حتى تؤدى» و لكن اصحاب ما مطلقا حكم كردهاند به قاعدۀ «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» واحدى در آن، خلاف نكرده است.

و بعد از آن گفته است كه:

ممكن است كه توجيه كنيم صحت را در اين قسم آخرى نيز (يعنى صورت جهل دهنده و علم گيرنده) به اين كه مالك اذن داده است در قبض بر وجهى كه ضمانى در آن نيست، و گيرنده هم بر اين وجه گرفته است. و اين كه اگر دهنده علم مىداشت به عدم صحت و لزوم به او نمىداد و راضى نمىشد، معلوم نيست. پس اذن حاصل است و مانع معلوم نيست- تمام شد ترجمه كلام مسالك. و گاه است كه در اينجا تو هم شود كه: اشكالى كه صاحب مسالك در قسم آخر كرده بر قسم اول هم وارد مىآيد (يعنى صورت جهل هر دو به فساد) كه در آنجا هم مالك اگر علم مىداشت به فساد راضى به دادن نمىشد.

و لكن اين [تو هم] مدفوع است به اين كه: عمدۀ اشكال از جهت تصرف عالم به فساد است كه در حكم غصب است. و در قسم اول اين معنى نبود. پس توجيه صاحب مسالك بد نيست. و عمده تكيه بر ظاهر اجماع ايشان است بر مطلق [١] اين قاعده كه شامل همۀ

[١]: صحيح: «اطلاق اين قاعده» است. گويا اشتباه از نسخه برداران است.